مدار الساعة - معاذ البطوش- التقت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والعمل والتنمية الاجتماعية" عددا من ممثلي النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات النسائية وخبراء ومتخصصين.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس لجنة العمل النائب خالد الفناطسة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة.
وقال العودات لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن اللجنة استمعت إلى أبرز ملاحظات ومقترحات الحضور خلال سلسلة اجتماعات عقدت بدار رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، وسيتم تزويد اللجنة بمقترحات خطية من بعض الجهات في الايام المقبلة بشأن المطالبة بإلغاء التقاعد المبكر أو الابقاء عليه.
واضاف ان المقترحات ستكون حاضرة عند مناقشة مواد القانون لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واشار إلى أن استشعار الخطر الذي قد يتهدد أموال الضمان الاجتماعي، والاخذ بعين الاعتبار حقوق المشتركين.
واكد العودات أن الفكرة الاساسية التي تقوم عليها المؤسسة هو التكافل بين الاجيال.
والتقت اللجنة خلال اجتماع منفصل برئاسة مقررها النائب خالد رمضان، ممثلين عن الاحزاب القومية واليسارية وفاعليات شعبية، بحضور ممثلي الضمان الاجتماعي.
وقال رمضان: إن اللجنة تسلمت خطيا ملاحظات ومقترحات تتعلق بمواد المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وهس مستعدة خلال الايام المقبلة بدراسة أي ملاحظة عند مناقشة المشروع واقراره.
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون لاستثناء بعض العاملين في المنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام القانون المعدل أو المسجلة قبل نفاذه من الشمول بالتأمينات المنصوص عليها في القانون أو من بعضها لمدة خمس سنوات، وايقاف التقاعد المبكر عن المشتركين لأول مرة بعد نفاذ القانون باستثناء العسكريين، وتمكين المؤمن عليه من سحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو اي جزء منه والمعروف فقط برصيد "بدل التعطل".
كما جاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون منح ورثة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100 بالمئة من اجره الخاضع للاقتطاع، ومنح ورثة المؤمن عليه العسكري المتوفى نتيجة اصابة عمل راتبا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من اجره الخاضع للاقتطاع.
