مدار الساعة - ثمنت لجنة فلسطين النيابية عزم الحكومة على تنظيم عمل أبناء قطاع عزة المقيمين في المملكة قبل نهاية العام الحالي، كخطوة تصب في صالح الغزيين.
وأشادت اللجنة، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، بقرار وزير العمل نضال البطاينة لانشاء قسم خاص في الوزارة يعنى بأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة، والعمل على تسهيل معاملاتهم.
وحضر الاجتماع، الذي خُصص لبحث التصاريح الممنوحة لأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة وسبل تذليل الصعوبات التي تواجههم، أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش عودة أبو صوصين، ومساعد رئيس مجلس النواب إبراهيم أبو السيد ومقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد رمضان وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة.
ودعا السعود للاستعجال في اصدار النظام لأن تصاريح العمل باتت مطلبا ضرورياً وحاجة ملحة لتخفيف الأعباء التي يتحملها الغزيون.
واكد ضرورة منح الغزيين حقوقا مدنية تساعدهم في الحصول على حياة كريمة كالتأمين الصحي والعمل والتعليم، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح المهن المغلقة أمام الغزيين.
من جهتهم، أشار النواب الحضور إلى أن هذا الامر اخذ نقاشا موسعاً، فلا بد من الخروج بخطوات وقرارات عملية ملموسة ومترجمة على ارض الواقع، مؤكدين أنهم مع إعطاء الغزيين حقوقا مدنية تصدر بتوجيهات ملكية وليس تجنيسهم او توطينهم.
وقال وزير العمل نضال البطاينة: إن الحكومة ستصدر النظام المتعلق بتنظيم عمل أبناء قطاع عزة المقيمين في المملكة قبل نهاية العام الحالي.
وتعهد بإن يتم اصدار النظام المنصوص عليه في قانون العمل من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً انه سيفرح قلوب الغزيين المقيمين في المملكة ويرضيهم ويسهل عليهم صعوبات الحياة.
وأعلن أن وزارته ستنشئ قسما خاصا يعنى بشؤون أبناء قطاع غزة ومعاملاتهم والحصول على معاملة مميزة احتراماً لهذه الفئة التي اثبت على مر التاريخ حبها للوطن وولاءها لقيادته وثوابته.
وفيما يتعلق بالمهن المغلقة، قال البطاينة: لا يجوز بأي حال من الأحوال مساواة الأردني بغيره مهما كان، والأولوية للمواطن في سوق العمل، لافتاً الى ان الوزارة تراعي الظروف الإنسانية للأردنيين وتولي صاحب الحاجة الفرصة في التشغيل.
وأضاف أن الحكومة تنطلق في اعمالها وقراراتها من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية والاخوة الغزيين، ومن مقولة "كلنا أردنيون من اجل الأردن وفلسطينيون من اجل فلسطين".
من جانبه، بين الحديدي ان القضية ليست مرتبطة بوزارة العمل فقط، ولا تتوقف على اصدار تصريح عمل، فهناك جهات حكومية وغيرها كالنقابات لها علاقة بذلك.
وعرض الحديدي لحجم التسهيلات والإجراءات المرنة التي تتخذ بحق الغزيين ممن يعملون في المنشآت والمدارس، لافتاً الى اننا معنيون بتطبيق القانون الذي يحدد النسب المسموح بها في العمل والتي يقوم بتطبيقها صاحب العمل الذي يختار حاجته من العمالة غير الأردنية.
من ناحيته، اعرب أبو صوصين عن شكره للجنة فلسطين وللحكومة على وقوفها مع أبناء قطاع غزة واستجابتها للتسهيل عليهم عبر الخطوات التي تم اتخاذها كإلغاء رسوم تصاريح العمل، مؤكداً ولاء الغزيين لثرى الأردن ولقيادته الهاشمية الحكيمة.
