مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية مواد القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.
وقال العودات إن أبرز التعديلات على مشروع القانون إتباع المعهد القضائي للمجلس القضائي وليس لوزارة العدل كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع.
وأوضح العودات أن المشروع يعزز استقلال القضاء بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المرسل من الحكومة، انه يأتي انسجاما مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارا ملزما للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أيضا ان مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.(بترا)
