يُقدّم نظام تمويل الأحزاب المقترح فرصة ثمينة للأحزاب وللحكومة وللمواطنين للانتقال بالعمل السياسي من طور الرفاه الاجتماعي للأحزاب إلى التنافس السياسي بينها في خدمة الصالح العام. النظام المعمول به الآن، يمنح جميع الأحزاب الراغبة بتلقي دعم حكومي مبلغا متساويا بنحو خمسين ألف دينار وهو ما ساعد على التكلس السياسي والعملياتي لكثير من هذه الأحزاب التي يراوح عددها حول الخمسين حزبا، ولم يخلق لديها حافزا للتنافس على موارد التمويل المتاحة من خلال العمل السياسي المنظم والبناء المؤسسي
لذلك، يُشكّل المُقترح الجديد الذي يُقدّم نحو مائة ألف دينار (حسب الحد الأعلى للسقوف الواردة في النظام) للحزب الذي يتبّع مؤشرات الأداء المرتبطة بالتمويل فرصة للأحزاب لتجويد أدائها المؤسسي. يعرف قادة الأحزاب والمهتمون بالعمل السياسي عموماً أن جميع استطلاعات الرأي العلمية تؤشر لوجود خلل بنيوي عميق في العلاقة بين الأحزاب والمواطنين والدولة عموماً. مسؤولية هذا الخلل تتوزع على جميع الأطراف المؤثرة في العملية السياسية وبدرجات متفاوتة
المواطنون هم مصدر شرعية التمثيل السياسي لأنهم، من المفترض، أن يفوضوا الأحزاب للدفاع عن مصالحهم التي يُفترض أن تكون مبلورة بشكل علمي ودقيق وتنعكس في برامج الأحزاب التي يُفترض أن تُنتخَب أو لا تُنتخَب على أساسها. الأغلبية الكبرى من هؤلاء المواطنين ترى الأحزاب بأنها غير فعّالة ، ولا تقدم بدائل سياسات لحل المشاكل العالقة التي يُعاني منها الناس. ولا يقتصر الأمر على هذا، بل إن معرفة الناس بالأحزاب في حدودها الدنيا بما في ذلك الأحزاب التقليدية التي تراجعت معرفة الناس بها خصوصا بين الأجيال الأصغر سنا. والاتجاه العام لدى المواطنين مقارنة بالتسعينيات هو معرفة وقناعة أقل بالاحزاب عموما. ويقيمون أداءها بأنه متواضع جداً وهو الأدنى مقارنة بمجلس النواب والحكومة والبلديات واللامركزية والمؤسسات المدنية الأُخرى
