مدار الساعة - قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بنشر ثلاث وثائق استشارية متعلقة بمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات على موقعها الالكتروني، وذلك بعد الانتهاء من دراسة واقع القطاع التي استمرت قرابة العام مستعينة بإحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وجاءت هذه الوثائق الاستشارية بخلاصة لمشروع مراجعة أسواق الاتصالات التي أعلنت الهيئة سابقاً عن البدء بتنفيذه والذي يهدف إلى مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تبني تشريعات تحفز وتعزز المنافسة في قطاع الاتصالات، مما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي هذه الوثائق ثلاثة أسواق فرعية في قطاع الاتصالات هي أسواق خدمات الاتصالات المتنقلة وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة وأسواق الدارات المؤجرة.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور أن أهم ما جاءت به هذه الوثائق هو إلغاء بعض الأحكام العلاجية التنظيمية بهدف التسهيل على المرخص لهم المعنين بتطبيق هذه الأحكام ولكون السوق وصل إلى مرحلة لا تستدعي التنظيم، بالإضافة إلى تخفيف الاعباء التنظيمية التي يجب أن تستمر بحيث تكون طريقة التطبيق محفزة للمرخص لهم المعنين لتطبيقها بكفاءة ودون أعباء إضافية سواء كانت مالية أو تنظيمية.
وصرّح الدكتور الجبور أنه خلال هذه المراجعة وفيما يتعلق بأسواق الاتصالات الثابتة تم تنظيم جميع خدمات الجملة فيها وتم التركيز على خدمات الاتصالات عريضة النطاق وبالأخص خدمات الألياف الضوئية، حيث تم إلزام شركة الاتصالات الأردنية بتقديم النفاذ لجميع المرخص لهم لخدمات الجملة بالإضافة إلى النفاذ للبنى التحتية التي تمتلكها الشركة، ونظراً لأن خدمات الألياف الضوئية تعتبر ناشئة فقد تم استثنائها من أن تكون أسعارها بناءً على الكلفة لدعم المزيد من التوسع في تقديم هذه الخدمات.
أما فيما يتعلق بأسواق الاتصالات المتنقلة فقد تم تنظيم سوق الجملة لخدمات إنهاء الرسائل القصيرة علماً أنه بالسابق لم يكن خاضع للتنظيم حيث تم إلزام جميع المرخص لهم المزودون لخدمات الاتصالات المتنقلة بتقديم خدمات الجملة لإنهاء الرسائل دون تمييز وبسعر مبني على الكلفة حالها حال خدمة إنهاء المكالمات الصوتية .
أما فيما يتعلق بأسواق السعات المخصصة فقد تم إبقاء التنظيم على الخدمات المقدمة من التكنولوجيا التقليدية بهدف حماية مصالح المستفيدين من رفع الأسعار ولم يتم إخضاع الخدمات المقدمة من التكنولوجيا الحديثة للتنظيم .
من جهة أخرى أشار الدكتور الجبور أن نشر هذه الوثائق يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة داعمة تهدف لتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات، واستجابة لوثيقة السياسة العامة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد التي أناطت بالهيئة القيام بمراجعة للسوق ينتج عنها تحديد أسواق المنتجات ذات العلاقة وتحديد القوة السوقية لكل مشغل في تلك الأسواق وتحديد العلاجات التنظيمية المناسبة للتقليل من آثار الهيمنة أو القوة السوقية الأكبر، كما ركزت على قيام الهيئة بتنفيذ مراجعات السوق في الوقت المناسب لضمان ديمومة التنافسية في أسواق الاتصالات.
ودعا الدكتور الجبور جميع المعنين في قطاع الاتصالات على المشاركة الفعالة في هذه الاستشارة من خلال الاطلاع على الوثائق الاستشارية و تزويد الهيئة بأي ملاحظات خلال فترة الاستشارة التي ستستمر من يوم الاحد 28/7/2019 وتنتهي يوم الاثنين 26/8/2019.
