مدار الساعة - قال وزير ورئيس ديوان الرأي والتشريع السابق الدكتور نوفان العجارمة أن تعديل قانون المواصفات و المقاييس يجب ان يتزامن معه تعديل قانون الجمارك حتى لا نكون امام حالة تناقض وتعارض ما بين النصوص بخصوص الواقعة الواحدة .
وأضاف العجارمة في منشور على الفيسبوك " لان الفقرة (خ) من المادة (199) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ما زالت تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.
