مدار الساعة - حذرت غرفة صناعة الأردن من تداعيات توجه مجلس النواب بمنع حبس المدين، من خلال مذكرة نيابية تحمل توقيع 100 نائب تهدف الى تعديل قانون العقوبات رقم 16 للعام 1960 وما طرأ عليه من تعديلات في المادة 421 بذلك الخصوص، بما لا يجيز حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت.
من جهته أوضح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن بأن هذا التوجه يحمل مضرة كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبأن هذا الحق يعتبر حق شخصي للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن.
وأشار الجغبير الى أن الشركات الصناعية تضمن حقوقها من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، وبالتالي في حال منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعه بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، وتفقد الثقة بين الأنشطة الاقتصادية، خاصة اذا ما علمنا بأن بعض الشركات الصناعية لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي.
وأكد الجغبير الى أن القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول خمسة أشهر من العام الحالي ارتفعت بنحو 11 مليون دينار أو ما نسبته 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 686 مليون دينار مقارنة مع نحو 675 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهذا مؤشر يدلل على نقص السيولة بالسوق المحلي، وبالتالي تأجيجها في حال تطبيق هذا التوجه.
وبهذا الخصوص اقترح الجغبير على أن يتم تقسيم قيمة الدين الى فئات ومن ثم النظر بحجم العقوبة، حيث أنه من غير المعقول أن يتم محاسبة من عليه الف دينار، كمن عليه مليون دينار.
