مدار الساعة- واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، مناقشاتها حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب مصطفى الخصاونة وحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووزيري العدل عوض أبو جراد والتنمية الاجتماعية وجيه عزايزة وعدد من المعنيين.
وقال الخصاونة إن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروع القانون بعد ان استمعت لآراء ومقترحات مقدمة من نواب وأصحاب العلاقة والخبرة، بهدف تحقيق المصلحة لهذه الفئة من أبناء المجتمع .
وأضاف أن اللجنة ناقشت الأحكام التفصيلية المرتبطة بالواجبات الملقاة على الحكومة سيما الجوانب الخدمية لهذه الفئة.
