مدار الساعة - طالب أكاديميون أعضاء في جماعة عمان لحوارات المستقبل باستراتيجية وطنية عابرة للحكومات للنهوض بالتعليم العالي الأردني، واسترداد سمعته محليا ً وخارجياً، كما طالبوا بإلغاء وزارة التعليم العالي، وإعطاء صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ولمجالس أمناء الجامعات، بعد إعادة النظر في أسس تشكيلها لإعادتها إلى دورها السابق في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مطالبين بأن يكون لمجالس الأمناء دوراً في تأمين تمويل الجامعات.
كما طالبوا بإلغاء جميع الاستثناءات في القبول الجامعي، بالإضافة إلى إلغاء الاستثناءات الممنوحة للطلبة الوافدين مثل معدلات القبول والانتظام في الدراسة ونظام الإكمال وكل الاستثناءات الأخرى.
واستعرض الأكاديميون الذين كانوا يتحدثون في حلقة نقاشية عقدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل لأعضائها من الأكاديميين، وهم رؤوساء جامعات سابقين وأساتذة عاملين في مختلف الجامعات الأردنية أسباب تراجع التعليم الجامعي الأردني وسبل النهوض به، حيث شارك في الحوار كل من الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ورئيس الجامعة الأردنية السابق والأستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة رئيس جامعة آل البيت السابق والدكتور محمد صايل الزيود نائب عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية والأستاذة الدكتورة محاسن الجاغوب والأستاذة الدكتورة لينا شبيب والدكتور جهاد الجراح والدكتورة أمل الرفوع والدكتورة بيتي السقرات والدكتور محمد عليمات والدكتورة علياء العويدي.
وأشار المشاركون في الحوار إلى أسباب تراجع التعليم الجامعي وأهمها: التوسع في إنشاء الجامعات الذي رافقه توسع في التخصصات والبرامج مع تشابه وتكرار الكثير منها، وفي أعداد الطلبة المقبولين، دون أن يراعي هذا التوسع حاجات سوق العمل ومتطلباته من جهة، ودون مراعاة قدرة الجامعات على توفير المرافق الجامعية الضرورية للتعليم، ومن ثم صار التركيز في الجامعات الأردنية على الجانب النظري والتلقيني أكثر بكثير من الجانب العملي التطبيقي، خاصة في ظل عدم مواكبة أعضاء الهيئات التدريسية للتطور التقني في التدريس الجامعي، بعد أن اضطرت الكثير من الجامعات إلى تعين أعضاء في هيئاتها التدريسية غير مؤهلين تأهيلاً كافياً، مما أدى إلى بروز تشوهات في الهيئات التدريسية ونوعيتها، خاصة مع هجرة الكفاءات من أعضاء هيئات التدريس بسبب المغريات المالية في الخارج، ومما زاد من تشوهات الهيئات التدريسية إيقاف برامج الابتعاث والإيفاد الخارجي في كثير من الجامعات وتراجعها في بعضها الآخر.
كما ساهم في تكريس تشوهات الهيئات التدريسية نظام الترقيات المعمول به في الجامعات الأردنية.
ومما زاد في حجم تشوهات الهيئات التدريسية ممارسة الكثير من الجامعات الخاصة، التي تعامل أعضاء هيئاتها التدريسية معاملة العامل، وتخضعهم لقانون العمل وتحرمهم من الامتيازات كصناديق الإدخار والاستثمار والإسكان مطالبين بإبعاد سيطرة رأس المال على الجامعات الخاصة فيما يتعلق بتعين رئيس الجامعة ومجالس الأمناء
وانتقد المشاركون في الحوار تشوه نظام القبول الجامعي داعين إلى إلغاء نظام القبول الموحد، وإعطاء كل جامعة حريتها في قبول طلبتها وفق أسس ومعايير خاصة بها وبإمكانياتها، كما دعو إلى إلغاء جميع الاستثناءات في قبول الطلبة، وربط المنح والإيفاد الجامعي بحصول الطالب على المقاعد الدراسي عن طريق التنافس.
كما انتقد المشاركون في الحوار ضعف ممارسات ضبط الجودة في مدخلات ومخرجات التعليم الجامعي.
وأكد المشاركون في الحوار على أن الأزمة المالية التي تعيشها الجامعات الأردنية من أهم أسباب تراجع مستوى التعليم الجامعي الأردني، حيث أثرت هذه الأزمة على ضعف ممارسات ضبط الجودة في مدخلات ومخرجات التعليم العالي، وقد ساهم في ترسيخ الأزمة المالية للجامعات فشل هذه الجامعات في بناء نموذج اقتصادي ناجح يؤمن مصادر دخل دائمة لها.
وتأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار استعدادات جماعة عمان لحوارات المستقبل لإصدار مبادرة لإصلاح التعليم الجامعي الأردني.
