مدار الساعة - أوضحت عدة مصادر متطابقة أن الآراء التي يتم تداولها حول التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس، التي سيبدأ مجلس النواب مناقشتها غداً، تحمل تفسيرات غير دقيقة للنص المقترح.
وتشير التوضيحات أن إلغاء بلد المنشأ من (المادة 33/د الفقرة "1")، لا يعني أبداً إدخال المواد غير المطابقة لمعايير وشروط المواصفات والمقاييس إلى السوق الأردني، بل السماح بتصديرها إلى بلدٍ غير بلد المنشأ، وهو إجراء معتمد عالمياً لا يحصر إعادة تصدير المواد غير المطابقة ببلد المنشأ، وبحيث بما لا يرتب اضرارً مالية كبيرة على المستورد، ويسمح له بتصديرها إلى بلد آخر تكون فيه معايير المواصفات والمقاييس لا تمانع، وذلك لتفاوت هذه المعايير من دولة إلى أخرى.
ولا يقود هذا التعديل المقترح إلى أي تحايل على القانون عبر تخزين البضاعة وعدم تصديرها إلى بلد المنشأ، كما تدعي بعض القراءات الخاطئة وغير الدقيقة للتعديلات المقترحة، كون إزالة حصرية إعادة التصدير لبلد المنشأ لا يلغي أو يتعارض مع أي من بنود قانون المواصفات والمقاييس، ولا يوفر ما يمكن استغلاله من قبل أيٍ كان لإدخال أو الإبقاء على مواد لم تتطابق مع المعايير والمواصفات الأردنية.
كما أن أحد التعديلات المقترحة على بنود القانون تلك المتعلقة للسماح للتاجر والمستورد الأردني بتعديل بطاقة البيان للبضائع الحاصلة كلياً، وفي الأساس، على جميع الموافقات من دائرة المواصفات والمقاييس ضمن مطابقة المعايير عليها، في حالة كانت بطاقة البيان فيها مخالفة غير جوهرية ولا تمس سلامة وجودة السلع، ليتم تعديلها بالتنسيق مع فرق المواصفات والمقاييس، وهي إجراءات مطبقة في معظم دول أوروبا والمنطقة.
وأكدت المعلومات المتعلقة بالمقترحات على القانون أن هذه التعديلات لا تشمل أية سلع لها ارتبطا بـ"غذاء ودواء" المواطن، ولا تشمل ايضاً سلعاً لا تسمح بطاقة البيان بتعديل بنودها كونها محفورة أو مثبتة على السلعة بشكل مباشر ويتعذر تعديلها، مثل البلاط والسراميك أو الإطارات.
