مدار الساعة - اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محـمد العسعس زيارة عمل إلى العاصمة الامريكية واشنطن والتي استمرت خلال الفترة من 12-16 الشهر الحالي.
وضم الوفد المرافق أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الآنسة زينة طوقان، وبحضور السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيدة دينا قعوار.
وعقد الوزير العسعس اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية تضمنت لقاءات مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة المالية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة الاستثمار الاميركية لما وراء البحار(OPIC) والإدارة الأمريكية وكبار موظفي لجان المخصصات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، كما تضمنت الزيارة اجتماعات مع الادارة العليا للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي.
وهدفت الزيارة الى اطلاع الشركاء التنمويين للأردن بأجندة وأولويات الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وسعيها الى ايجاد مزيد من فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، في ظل ما حققته المملكة من خطوات لتحقيق الاستقرار المالي والمنعة الاقتصادية، وذلك بهدف ايجاد آليات جديدة لاستدامة الدعم والمساعدات للمملكة خلال الفترة القادمة للمساهمة في الجهود الحكومية الرامية لتحقيق تلك الأولويات.
واطلع الوزير العسعس كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس على ما قامت به المملكة لتحقيق الاستقرار المالي، كما تم تقديم عرض حول اصلاحات واجراءات التي قامت وتقوم بها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات الحيوية وزيادة مستوى الدخل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما تم التباحث حول أولويات ومجالات التعاون التنموي ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن للأعوام 2019-2020 للمساهمة في دعم جهود الحكومة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والنقل بالإضافة الى دعم الموازنة العامة.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر الأردن، حكومةً وشعباً، لشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الأمريكي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة خلال السنوات الماضية وبالأخص في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري.
وأكد الوزير العسعس خلال الاجتماعات على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الصعد وفي شتى المجالات، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم الأثر الواضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.
كما أشاد الجانب الأمريكي بالدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك في تحقيق الاستقرار في المنطقة والجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة الى تثمين دور المملكة في استضافة اللاجئين السوريين مما يحتم استمرارية توفير الدعم للأردن للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة استضافة اللاجئين، واستدامة الخدمات الأساسية للأردنيين واللاجئين في المجتمعات المستضيفة.
والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الزيارة مع رئيس مجموعة البنك الدولي السيد ديفيد مالباس، وبحضور المدير التنفيذي لمجلس ادارة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، حيث قام الوزير العسعس بعرض أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وبالأخص بين فئة الشباب وزيادة معدلات الدخل.
واطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد مالباس بتطورات سير العمل في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات المقبلة والتي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر لندن الأخير والذي عقد في شباط 2019.
وأشاد السيد مالباس بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية خلال الفترة الأخيرة، كما أكد على أهمية دور البنك الدولي التشاركي مع الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الغاية، والتركيز على ايجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم الجهود الحكومية في تحقيق اهدافها واولوياتها.
حيث قدم الوزير العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل المقدم للأردن ومشاركته في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ الاصلاحات والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات الرئيسية.
كما اجتمع الدكتور العسعس مع السيدة كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، وعقد عدد من اللقاءات مع كبار مسؤولي البنك الدولي تضمنت، نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب الرئيس للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ونائب الرئيس للبنية التحتية، ونائب الرئيس لتمويل التنمية، ونائب الرئيس لسياسة العمليات والخدمات القطرية، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف التعاون مع الأردن، حيث أكد وزير التخطيط على التزام الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات المقبلة والتي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وبحث الجانبان أولويات التعاون المستقبلية بما في ذلك البرامج والمشاريع القائمة والبرامج المنوي تنفيذها مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة، وتم التباحث حول ايجاد آليات تمويلية مبتكرة للأردن مثل ضمانات للقروض وتوفير تمويل ميسر مقرون بمنح غير مستردة. واشاد المسؤولون في البنك الدولي بدور الاردن في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الاساسية وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية المحفزة للنمو، كما أكد المسؤولون على موقف الادارة العليا للبنك بالاستمرار في دعم الأردن وتغطية احتياجاته التمويلية في ظل الظروف التي يمر بها الأردن، وكونه احد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين.
كما قدم الوزير العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على جهود البنك الدولي في دعم الأردن وبالأخص قرض سياسة التنمية الثاني حول النمو المتوازن وخلق فرص العمل وبقيمة (1,45) مليار دولار والذي تم توقيع اتفاقية تمويله في شهر حزيران 2019.
مؤسسة التمويل الدولية
والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية السيدة ستيفاني فريدبيرغ، ونائب الرئيس الاقليمي في المؤسسة، السيد سيرجيو بيمينتا، وفريق المؤسسة العامل على ملف الاردن، حيث أكد وزير التخطيط خلال الاجتماع على أهمية دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص الأردني وتنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة استثمارات المؤسسة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، الأمر الذي سيساهم في زيادة في النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات الدخل وتحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.
وشارك في الجلسة فريق البنك الدولي العامل على متابعة تنفيذ برامج ومشاريع البنك في الأردن، وقد قدم الوزير عرضاً حول الاصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية في الفترة الماضية والتي قادته الى تحقيق الاستقرار المالي والمنعة الاقتصادية.
كما شرح وزير التخطيط أولويات الحكومة الأردنية في المرحلة الحالية والمركزة على زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة وخلق فرص العمل.
وتضمنت الجلسة حواراً مفتوحاً مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، تم التركيز خلاله على أهمية الدور الذي يقوم به البنك كشريك للتنمية في الأردن في تحقيق أهداف وأولويات الحكومة من خلال المشاريع التنموية التي ينفذها البنك في المملكة وجلب الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في مسيرة الاصلاح التنموي في المملكة.
والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي بالسيد جهاد أزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ونائبه السيد ثانوس ارفانوتيس وفريق الصندوق العامل على برنامج الأردن، حيث قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عرضاً حول الاصلاحات التي قامت بها الحكومة وتلك التي تنوي تنفيذها لتحقيق النمو الاقتصادي ورفد سوق العمل بالوظائف الجديدة وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، بالإضافة الى الاجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي.
ومن جانبه أكد السيد أزعور أن الأردن بذل جهوداً كبيرة للمحافظة على استقراره المالي، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قام بها ضمن مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات القادمة، على الرغم من التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية وما تبعها من تدفق اللاجئين واغلاق أهم المنافذ التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.
كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في حوار طاولة مستديرة في مركز ودرو ويلسين الدولي للأبحاث (Woodrow Wilson International Center for Scholars)، حيث تحدث الوزير العسعس عن الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الأردن بالإضافة الى تقديم عرض حول أجندة الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وبالأخص للشباب والمرأة.
وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أهمية تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لتشجيعها على العمل بما في ذلك تحسين وتطوير قطاع النقل العام وتوفير خدمات لرعاية الأطفال، كما تضمن النقاش الجهود الحكومية والمبادرات التي قامت بها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوسيع الحماية الاجتماعية، بالإضافة الى اصلاحات قطاع التعليم ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
