مدار الساعة - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2019، بهدف تعديل مدّة الدراسة في المعهد لتصبح سنتين بدلاً من ثلاث سنوات.
ويأتي التعديل نظراً لأنّ السنة الأخيرة من مدّة دراسة الطالب في المعهد القضائي الأردني هي تطبيق عملي لما تناولته الخطّة الأكاديميّة؛ وبما أنّ الطالب بعد تخرّجه من المعهد يعيَّن قاضياً متدرّجاً لمدّة سنتين حدّاً أقصى يتمّ إلحاقه بهيئات قضائيّة في محاكم الصلح والبداية، وتتحقّق بذلك الغاية المرجوّة من تخصيص السنة الأخيرة من برنامج دبلوم المعهد القضائي للتدريب التي تكسب القاضي خبرة عمليّة وتطبيقيّة قبل تولّيه مهامّه القانونيّة كقاضي حكم.
كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليّات الجامعيّة لسنة 2019.
وبموجب التعديلات، يتمّ اعتبار من سبق لهم الحصول على رتبة أكاديميّة من جامعة معترف بها مجازين لممارسة العمل الأكاديمي.
وأقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص وإنشاء الجامعات الأردنيّة الخاصّة لسنة 2019، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لعرضه على اللجنة القانونيّة.
ويأتي النظام لغايات إنشاء قواعد قانونيّة تنظّم عمليّة ترخيص الجامعات الخاصّة، عملاً بأحكام قانون الجامعات الأردنيّة لسنة 2018 وما تضمّنه من حكم تشريعي، بخصوص تولّي مجلس التعليم العالي الموافقة على إنشاء الجامعات الخاصّة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، بعد أن كانت منظّمة بموجب تعليمات داخليّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدِّل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 2019م، وذلك لإعادة تنظيم بعض المسائل المتعلِّقة بإدارة الصندوق، ولاعتبار الرهن التأميني على أيّ عقار آخر يملكه المشترك المقترِض مقبولاً إذا كان يعادل قيمة القرض.
