مدار الساعة - تتواصل الخلافات السياسية في لبنان، على خلفية تحويل حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والتي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء للأسبوع الثالث على التوالي، من دون أن تصل المبادرة التي يعمل عليها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الهدف المنشود حتى الساعة.
ويضيف المصدر "وما يزيد من هذه الشكوك هو الانتهاء من التحقيقات الأمنية وتحويل ملف حادثة قبرشمون إلى المحكمة العسكرية، وبالتالي لا مبرر لدى بعض الأطراف السياسية من تكرار المطالبة بتحويل هذه الحادثة إلى المجلس العدلي كون ان القضاء العسكري هو من استلم الملف ويقوم بتقدير الموقف المناسب".
بدوره يقول نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي لـ"سبوتنيك"، "إن حادثة الجبل وقعت لسوء الحظ ولكن على القضاء أن يلعب دوره وعلى السياسة أيضاً أن تلعب دورها وان يكملا بعضهما البعض، وأعتقد أنها شارفت على نهايتها ولم يعد هناك إمكانية لاستمرار هذا التعطيل".
وشدد على وجوب إيجاد الحلول اللازمة وتحويل المسألة إلى القضاء وبالتالي اجتماع مجلس الوزراء والبدء بانطلاقة العمل.
وأشار إلى أن إقرار الموازنة عملية مهمة وضرورية ولزومية للدخول الى مشاريع إصلاحية المطلوبة لوضع خطط تبنى على اساس موازنة واضحة وشفافة.
ورأى الفرزلي أن هذه الموازنة حملت في طياتها بنود إصلاحية، وسياسة تقشفية واضحة لتخفيض العجز كما هو مطلوب، وهي خطوة أولى مهمة على طريق إعادة تعافي البلد على المستوى المالي والاقتصادي.
ولفت الفرزلي إلى أن "آلية مؤتمر سيدر ستتحرك ومردودها سيكون إيجابي للبلد باعتبار أن هناك أموال ستضخ في لبنان عبر إعادة تشغيل مسائل البنى التحتية وإلى ما هنالك".
