مدار الساعة - استهجنت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين في اجتماع طارىء قبل قليل، قرار وزير الداخلية سلامة حماد بوقف منح التأشيرات لاستقدام عاملات منازل من اوغندا، مشيرة النقابة ان هذا القرار يعني وقف استقدام عاملات منازل من اوغندا، الذي يعتبر أقل كلفة من باقي الدول المصدرة للعمالة المنزلية والموقعة اتفاقية مع الاردن مدتها خمس سنوات.
وقال نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري في بيان للنقابة ان هناك سيكون اجراءات تصعيدية للرد على قرار الوزير لمخالفته للاتفاقية المبرمة مع الحكومة الاوغندية ومدتها خمس سنوات والتي وقعت في اواخر عام 2016، ولم يمضي عليها قرابة ثلاث سنوات، ما الحق بالقطاع خسائر اولية تقدر بنصف مليون دينار.
وبين الفاعوري ان اغلاق خط اوغندا يعني حرمان اصحاب الدخل المحدود من الطبقة الوسطى استقدام عاملات منازل بتكاليف متواضعة وذات أجور محدودة لا تزيد عن 175 دينارا شهريا، مشيرا الى ان النقابة ومن خلال مكاتبها استقدمت منذ توقيع الاتفاقية نحو 19 الف عاملة منزل من الجنسية الاوغندية، حيث تميزت عاملات من اوغندا كعمالة مدربة وأقل كلفة ناهيك عن أنهن ناطقات للغة الانجليزية.
ولفت الفاعوري ان وزارة العمل استدعت النقابة قبل نحو شهر للاجتماع بشأن مناقشة خط اوغندا بحضور مندوبين عن وزارات (العمل، الصحة، الداخلية والاقامة والحدود) ووجدت ملاحظات من مندوب وزارة الداخلية يتمثل بـ(وجود عاملات مريضات، خسائر مالية للمواطنين، وعدم تمثيل دبلوماسي لدولة اوغندا)، موضحا انه بالنسبة للملاحظة الاولى فأن المتعلقة بعاملات مريضات، انه تم إدخال 19 الف عاملة منزل، تبين من خلال الفحوصات أن من بينهن 111 عاملة مريضة، وهذه النسبة تمثل 27 بالالف ، وقد تم تسفيرهن على نفقة المكاتب.
وتابع انه بعد ان رفعت وزارة الصحة رسوم الفحوصات المخبرية من 30 دينارا الى 85 دينار زادت عدد الفحوصات المخبرية من 4 الى 7 فحوصات، موضحا ان وزارة الصحة لم تبلغ النقابة او وزارة العمل بالفحوصات الجديدة، ولم تبلغ ايضا المراكز الطبية في اوغندا بالرغم من وجود ربط الكتروني وفرته النقابة قبل توقيع الاتفاقية بين البلدين.
