وبين عبيدات أن نتائج الجولات كانت ايجابية ومذهلة حيث تم اجراء عددا من المقابلات والمداخلات مع العديد من ربات البيوت في الارياف والبوادي والمخيمات الاردنية وأطراف المدن وقد تلخصت نتائج هذه الجولات الى أن النسبة العظمى من ربات البيوت في تلك المناطق قاطعن شراء ألبان المصانع وبدأن بتصنيع كميات الالبان التي تحتاجها الأسرة في البيوت وذلك لسببين أولهما كلفة تصنيع الكيلو غرام الواحد من اللبن الرايب منخفضة اذا ما تم مقارنتها بأسعار البان المصانع حيث تتراوح كلفة تصنيعها منزليا ما بين 60-67 قرشا فقط، والسبب الثاني وكما أشارت معظم ربات البيوت اليه أنهن الآن لا يخضعن لسيطرة المحتكرين الذين يصنعون الالبان ويفرضونها بأسعار تزيد من ارباحهم لتصل ما بين 50%-60% على الأقل، أو أي سلعة يتم المغالاة في تسعيرها من قبل بعض المحتكرين لهذه السلعة أو تلك، كما بينت بعض ربات البيوت أنهن الآن يقمن بتصنيع الباناً أكثر صحة وملاءمة لأفراد أسرهن.
واشار د. عبيدات أنه تم أيضاً اجراء عددا من الحوارات والمقابلات مع بعض أصحاب البقالات الذين يبيعون البان المصانع في مختلف المناطق النائية في القرى والارياف والبوادي والمخيمات حيث قال أصحاب هذه البقالات أن نسب المبيعات لهذه السلعة انخفضت بشكل كبير وملموس نتيجة استجابة المواطنين لحملات المقاطعة التي دعت اليها حماية المستهلك وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاروا الى أن النمط الاستهلاكي للمواطنين بدأ يتغير على عكس ما كان عليه في الماضي، فالمواطنون في الماضي كانوا يقبلون على شراء السلع التي ترتفع اسعارها أما الان فالوضع مختلف تماما حيث اصبحوا اي المواطنين يمتنعون عن شراء السلع التي ترتفع اسعارها أو يوجد فيها احتكار.
كما دعا د. عبيدات ربات البيوت الاستمرار في مقاطعة البان المصانع حتى تقوم مصانع الالبان بتخفيض أسعار كما كانت عليه في السابق في نفس الوقت الذي دعا فيه الدكتور عبيدات ربات البيوت اللاتي لم يقاطعن لغاية الان البان المصانع المبادرة الى مقاطعة شراء البان المصانع اسوة بربات البيوت الاخريات اللاتي قاطعن، والتوجه الى تصنيع الالبان منزليا.
وفيما يخص نتائج اللجنة المكلفة بدراسة الكلف الحقيقة لصناعة الالبان أكد الدكتور عبيدات اننا في حماية المستهلك غير متفائلين بالنتائج أو التوصيات التي ستقدمها اللجنة المكلفة من وزارة الصناعة والتجارة فالاولى كان أن تقوم جهة محايدة ومتخصصة بعمل هذه الدراسة ، فهذه اللجنة ضمت في عضويتها جميع الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع باستثناء الجهة التي تمثل المستهلكين وهي حماية المستهلك وبالتالي فان نتائح هذه الدراسة ستنحاز الى أصحاب مصانع الالبان أولا وأخيرا بسبب ضغوط المحتكرين في شركات الالبان من جهة وتردد الجهات الرقابية على اتخاذ القرار العلمي الصحيح حول هذا الموضوع من جهة أخرى.
