مدار الساعة- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 18 مارس/آذار 2016، ألمانيا، قائلاً إن على برلين أن تدفع مزيداً من المال مقابل استفادتها من مظلة حماية الحلف الأطلسي وواشنطن.
وقال ترامب في تغريدتين بعد أقل من 24 ساعة من اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض، إن ألمانيا "مدينة بمبالغ طائلة" للحلف الأطلسي.
وأضاف "ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة للحلف الأطلسي، ويجب أن تدفع للولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع القوي والمكلف جداً الذي توفره لألمانيا".
وكتب ترامب "بعكس ما سمعتموه من جانب (وسائل) الأخبار الكاذبة، كان لي لقاء ممتاز مع المستشارة أنغيلا ميركل"، قبل أن يشن هجوماً عنيفاً على نفقات ألمانيا العسكرية.
حدث ذلك رغم أن ميركل كانت أكدت الجمعة أنّ ألمانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية للوصول إلى هدف 2% من إجمالي الناتج الداخلي الذي اتفق عليه أعضاء الحلف في السابق.
وقالت في المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب "نتعهد اليوم بهذا الهدف 2 بالمئة حتى 2024".
ولم ترغب الحكومة الألمانية في التعليق، السبت، وذكَّر المتحدث باسمها بما أدلت به ميركل في المؤتمر الصحفي.
وانتقاد ترامب ليس بالأمر الجديد، وكان جعل منه شعاراً في الحملة الانتخابية، مؤكداً أن الولايات المتحدة التي تنفق أكثر من 3 بالمئة من ناتجها الإجمالي على الدفاع، تتحمل قسماً كبيراً من العبء المالي للحلف الأطلسي.
وكان لتصريحات ترامب أثرها، وأعادت طرح موضوع تمويل الحلف الأطلسي إلى أولويات الأعضاء الذين كانوا اقتطعوا لسنوات من الميزانيات العسكرية.
وتكفل سفيران أميركيان سابقان في إدارة باراك أوباما، بكشف تهاوي منطق ترامب.
وأوضح دوغلاس لوتي لفرانس برس، أن "الأمر لا يتعلق بوثيقة محاسبة مع فقرة للعائدات وأخرى للنفقات. الأمر يتعلق ببرنامج استثمار يمتد لعشر سنوات، والحلفاء يحرزون تقدماً بطيئاً فيه".
من جهته قال ايفو دالبار في تغريدات "الأمر لا يتعلق هنا بمعاملة مالية يدفع فيها أعضاء الحلف الأطلسي للولايات المتحدة للدفاع عنهم، الأمر يتعلق بالتزامنا من خلال معاهدة".
وأضاف "الولايات المتحدة منخرطة بقوة في الحلف الأطلسي، لكن ليس كرمي لعيني أوروبا. الأمر حيوي لأمننا".
وكان لتهديدات ترامب المبطنة أثرها، خصوصاً بسبب مواجهة الحلف الأطلسي لما يعتبره سلوكاً أكثر عدوانية لروسيا، بعد ضم القرم في 2014، ودعمها متمردين انفصاليين في شرقي أوكرانيا.
وإثر ضم القرم اتفق أعضاء الحلف على زيادة نفقاتهم العسكرية داخل الحلف على امتداد عشر سنوات لتبلغ 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي في 2024.
والناتج الإجمالي للولايات المتحدة يمثل 46 بالمئة من إجمالي الثروات الوطنية لدول الحلف، لكن نفقاتها العسكرية (679 مليار دولار في 2016) تمثل 68 بالمئة من إجمالي ميزانيات الدفاع لدول الحلف الـ28.
وباستثناء الولايات المتحدة (3,36 بالمئة) وحدها، واليونان (2,36 بالمئة)، وأستونيا (2,18 بالمئة)، وبريطانيا (2,17 بالمئة)، وبولندا (2,01 بالمئة)، أنجزت الهدف الذي حدده قادة دول الحلف الأطلسي في 2014، بحسب تقديرات الحلف لعام 2016.
