مدار الساعة - أقر مجلس النواب اللبناني موازنة تقشفية لعام 2019 بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وهو ما يُفترض أن يساهم في تخفيف الدين العام ويتيح الحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.
وجرى التصويت في المجلس بعد نحو شهرين من موافقة الحكومة اللبنانية على الموازنة التي يجب أن تخفّض العجز إلى 7,59% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقلّ بنحو أربع نقاط مقارنة بالعام 2018 (11,2% من الناتج المحلي الإجمالي).
ولبنان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، مع دين عام بلغت نسبته 141% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بحسب وكالة موديز للتصنيف.
ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي.
