مدار الساعة - التقى مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود اليوم الخميس ، الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا السيدة كرستينا البرتين ، لبحث التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة بكافة اشكالها وصورها والحد منها.
وأكد الحمود، بحضور عدد من مدراء الادارات، ان جهاز الامن العام من خلال وحداته الميدانية والشرطية ذات الاختصاص النوعي تعمل بالتشارك والتعاون المستمر مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي لمحاربة الجريمة باشكالها كافة والقضاء عليها، مبيناً أن الأردن وصل لمراحل متقدمة في الحد من الجريمة من خلال التطور الذي وصل له جهاز الأمن العام بمواكبة علم الجريمة ومن خلال رفد الادارات المتخصصة بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على التعامل معها بكل حرفية ومهنية.
من جانبها اشادت البرتين بالتعاون البناء بين المكتب ومديرية الأمن العام، مثمنة الدور الذي تقوم به الشرطة الاردنية في مجال حفظ السلام الدولي والصورة المشرقة التي يتركها الاردنيون أثناء تلك المهام الاممية، وما وصل اليه جهاز الامن العام من تطور على عدة مستويات تجعل منه مقصدا لاستقطاب اجهزة الشرطة المجاورة والاستفادة من الخبرات التي يعمل بها.
كما وافتتح مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية العميد محمد الطبيشات حفل اطلاق الخطة الوطنية لدعم قدرات مراكز الاصلاح والتاهيل الاردنية ، وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وبتمويل من الحكومة الياباني، وذلك بحضور الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا السيدة كرستينا البرتين.
ويأتي إطلاق الخطة بهدف تطوير استجابة متكاملة للتصدي لمشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وخفض نسبة العودة لارتكاب الجريمة بعد الافراج بالإضافة لتطوير برامج التأهيل النفسي وتطوير الاطار المؤسسي من خلال رفع الجاهزية الادارية لمراكز الاصلاح والتاهيل ودعم قدرات العاملين فيها وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز البيئة الاصلاحية والتاهيلية للمراكز وبرامج اعادة الادماج في المجتمع.
و قدم مدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل العميد ايمن العوايشة عرضا حول أهداف الخطة وأبرز محاورها الاستراتيجية مؤكدا بأن مديرية الامن العام ماضية في تطوير سياستها الاصلاحية في شتى الجوانب والمتوافقة مع القوانين المعمول بها، والتي يتم إجراء مراجعة دورية لها للوقوف على مخرجاتها وتطويرها وفق أسس علمية مدروسة نحو تحقيق الاهداف بوسائل متطورة وحديثة ترتقي الى مستوى الرؤية والرسالة التي نطمح الى تحقيقها على ارض الواقع في بناء جهاز امني متميز على مستوى المنطقة والعالم في سعي حثيث دؤوب لترجمة رؤى جلالة القائد بالارتقاء بمستوى الخدمات الامنية في ظل منظومة قانونية وادارية تنمي وتعزز مفهوم الحرية والعدالة والمساواة داخل المجتمع.
وهنأت ألبيرتين حكومة الأردن على تطوير واعتماد هذه الخطة التي تعكس التزام السلطات العميق بأنظمة إدارة السجون العادلة والإنسانية مع الاهتمام بأنواع مختلفة من السجناء بمن فيهم السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما عبرت عن امتنانها لمشاركة اليابان في هذه الشراكة والمساهمة المالية بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
بدورها أكدت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر ان اطلاق الخطة هو خطوه مهمة في مجال تطوير مراكز الاصلاح والتاهيل بكافة جوانبها ، معتبرة بأن النهوض بالنزلاء في مراكز الاصلاح وتطوير الية العمل فيها هو عمل تشاركي يهدف لتطوير وبناء منظومة العدالة الجنائية نحو نهج قائم على احترام حقوق الانسان داخل المراكز ووضع اطار استراتيجي ومؤشر قائم على المعايير الدولية.
وعبر السفير الياباني لدى المملكة الاردنية الهاشمية هيدينا وياناغي عن أمله بأن تسهم هذه الخطة الوطنية في تحسين قدرة مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير إعادة الادماج الاجتماعي للأشخاص في السجون، مما يؤدي إلى تعزيز الأمن في الأردن.
وفي الختام جرى تبادل للتكريم بين كافة الشركاء على الجهود المبذولة في دعم مراكز الاصلاح والتأهيل الاردنية.
