مدار الساعة - يحتفل العالم سنوياً بتاريخ 18 يوليو بيوم نيلسون مانديلا الدولي، بمناسبة حياة نيلسون مانديلا، المدافع القوي عن العدالة وحقوق الإنسان والسلام والمصالحة. في عام 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملة السجناء، والمعروفة الآن باسم "قواعد نيلسون مانديلا".
بالتزامن مع هذا اليوم، وتحت رعاية عطوفة العميد محمد الطبيشات مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية وبالنيابة عن اللواء فاضل الحمود مدير الامن العام وبمشاركة سفير اليابان لدى المملكة الاردنية وسعادة السيدة
كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و سعادة السيدة تغريد جبر، المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ستقوم الحكومة الأردنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI). وبالتعاون مع حكومة اليابان بإطلاق الخطة الوطنية لدعم قدرات مراكز الإصلاح والتأهيل.
“وحيثما التقت الأهداف نحو تعزيز حقوق الإنسان والجهود الدولية في هذا الشأن، كانت ولا زالت مديرية الأمن العام منفتحة على التعاون والتنسيق مع أهل الاختصاص، ومن هنا جاءت الخطة الوطنية للإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لتحقق في مخرجاتها التوافق مع المعايير القانونية والإنسانية على الصعيد الدولي والوطني بهدف الوصول إلى ممارسات فضلى تستجيب للتحديات التي تواجه مراكز الإصلاح والتأهيل والقائمين عليها،" علق أيمن العوايشة مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الحكومة الأردنية.
نظرًا لتزايد الاحتياجات والضغط على مرافق السجون فضلاً عن الافتقار إلى الخدمات والبرامج الكافية نتيجة للاكتظاظ الحالي والموارد المحدودة على مدار الأعوام القليلة الماضية، تم اعتماد الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخبراء المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمقاربة شاملة و تقييمًا متعمقًا للاحتياجات وتحليلًا للموقف يهدف إلى تطوير خارطة طريق استراتيجية مدتها خمس سنوات. تقدم خارطة الطريق أو الخطة الناتجة عنها حلولًا شاملة بالإضافة إلى برامج جديدة لإعادة التأهيل والتكامل تعمل على تحسين البرامج الحالية وتضمن الاستثمار في الموارد البشرية بما يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.
وأشار سعادة السيد هيديناو ياناجي ، سفيراليابان لدى المملكة الاردنية الهاشمية، "آمل بإخلاص أن تسهم هذه الخطة الوطنية في تحسين قدرة مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص في السجون ، مما قد يؤدي إلى تعزيز الأمن في الأردن".
وتركز الخطة الخمسية على تطوير نهج متكامل يعالج بشكل كاف مسألة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحسين الخدمات الجيدة للنزلاء، بما في ذلك التدريبات في الحرف والمهارات التي ستساعد على إعادة إدماجهم اجتماعياً بعد إطلاق سراحهم. كما تهدف إلى تقديم بدائل للسجن.
هنأت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كريستينا ألبرتين، "حكومة الأردن على تطوير واعتماد هذه الخطة التي تعكس التزام السلطات العميق بأنظمة إدارة السجون العادلة والإنسانية مع الاهتمام بأنواع مختلفة من السجناء بمن فيهم السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعرب المكتب عن امتنانه لمشاركة اليابان في هذه الشراكة والمساهمة المالية، والتي بدونها لم تكن هذه الخطة الوطنية ممكنة. بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان."
"وقد جاءت هذه الخطة الميدانية التي شاركت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مع شركائها في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومديرية الامن العام /ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل لمساعدة لوضع اولويات التطوير التي ستساعد الادارة على الاستجابة لمتطلبات السياسات الحديثة في الاصلاح والتأهيل، ونأمل في المنظمة وشركائنا ان تتشارك كل المؤسسات المعنية من الهيئات الدولية والدبلوماسية والمانحين والمجتمع المدني والحقوقي برامج هذه الخطة وان توضع موضع التنفيذ وترصد لها المخصصات المالية وعوامل النجاح حتى تحقق اهدافها" علقت سعادة السيدة تغريد جبر، الممثل الإقليمي لمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .
تهدف الخطة أيضًا إلى تحديد وتعزيز دور مختلف المؤسسات الوطنية والدولية في دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشدد على الحاجة إلى التعاون بين الوكالات وتأكيد الدور الهام للقطاع الخاص في الاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع.
