مدار الساعة - أكد مجلس نقابة الأطباء رفضه التراجع عن قيمة الحوافز للأطباء عن دورة شهر تموز التي صرفتها وزارة الصحة مؤخرا.
وقال المجلس في بيان له أن هذا التراجع غير مقبول ويعد تراجعا عن الوعود السابقة من الحكومة بزيادة قيمة الحوافز، لاسيما انها اعلنتةسابقا ان احدى مبررات رفع رسوم الفحص الطبي للوافدين هو لتأمين الزيادة في الحوافز، طلبت تفسيرا واضحا لبنود صرف هذه الزيادة.
واعتبر المجلس ان الحوافز خط أحمر، وان تحسينها مطلب مشروع وأساس وأولوية من أولويات مجلس النقابة، مطالبا بتعديل نظام الحوافز بمايضمن زيادتها وتثبيتها بحيث لاتقل عن اجمالي راتب الطبيب الإجمالي بحدها الأدنى.
وعبر المجلس عن رفضه للطريقة التي وصفها "بالمسيئة" بالإعلان عن صرف الحوافز، معتبرا أن تلك الطريقة تهدف إلى تبرئة الوزارة من تقصيرها بحق الأطباء.
ودعت النقابة إلى أعادت تقييم البرنامج التعليمي في الوزارة بشكل شامل، وبما يضمن وجود نظام تدريبي وتعليمي رصين.
وأكد المجلس انه بانتظار قرار مجلس الوزراء بخصوص ما نسب به وزير الصحة السابق بإعطاء مسمى وظيفي للأطباء المؤهلين بما يضمن قانونية ممارستهم للمهنة، في ظل قانون المسؤولية الطبية ومايترتب عليه من حقوق.
وطالبت النقابة، الحكومة ووزارة الصحة بالالتزام بالوعود والقرارات السابقة ضمن سقف زمني محدد، يضمن تحصيل مطالب الأطباء، وأكد على تمسكه باللجوء لكافة الخيارات التي ضمنها الدستور في سبيل تحقيقها.
