مدار الساعة - ثمن الناطق الاعلامي باسم تيار انقاذ قطاع المقاولات الدكتور المهندس عامر الضمور الجهود الذي يبذلها وزير الأشغال العامة الدكتور فلاح العموش ونقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب للارتقاء بمهنة المقاولات.
وقال الدكتور الضمور ان العمل المشترك بين الوزارة والنقابة اثمر جملة من الانجازات انعكست ايجابا على الوطن والمواطن كان لها الاثر الكبير على تقدم حركة المقاولات في الاردن.
وأكد الدكتور الضمور ضرورة المراكمة على هذه الانجازات واظهارها بالصورة النهائية، انجازات مكتملة حتى لا تكون كالمولود المشوه، ويذهب كل ما تم انجازه هباءا منثورا.
وقال الضمور ان التيار على هدي من رؤى الهاشميين اسهم بشكل فاعل في تصويب بعض المسارات ويطمح بالمزيد من الاصلاحات ، مؤكدا استعداد التيار تسخير كافة امكاناته العلمية والبحثية والعملية لمد يد العون والمساعدة لكل الجهات الشريكة من اجل نماء القطاع والارتقاء به.
وفي السياق أكد الدكتور الضمور ان تطبيق تعليمات قانون البناء الوطني المقترحة من قبل التيار سكون لها آثار جمة على مختلف الصعد، الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جملة تلك الآثار وضح الضمور ان صدور شهادة المطابقة وفقا للمقترح ستكون الضامن للمواطن (المستهلك) تمكنه من معرفة مسارات التمديدات الكهروميكانيكية وفحوصات المبنى واسم المقاول المسؤول امام القانون لمدة عشر سنوات عن البناء ومدير المشروع والمقاول والمكتب الهندسي وشركة الاسكان والعقود ما يشكل بحد ذاته ضمانه حقيقية للمواطن. لتكون بمثابة هوية للمبنى، وكانه يمتلك رقم وطني خاص به.
واستدرك الضمور قائلا ان التعليمات الجديدة ستضاعف الملبغ المتوقع خمسة اضعاف 6.5 مليون * 125 ( سعر المتر شامل العظم بالمواد ) * 2.5%، وتضمن تحصيل بنسبة 95%، استنادا الى شرط براءة الذمة الضريبة للمقاول الذي ادرج في التعديل الذي اقترحه التيار.
وبحسب التعليمات المقترحة ستظهر كافة المواد المستخدمة في البناء الامر الذي يظهر بالضرورة الحسابات الضريبية، لتكون العوائد الضريبية 6.5 مليون * 250 دينار اي ما قيمته مليار و 625 مليون بالحد الادنى، فاذا تم تفعيل الضريبة فلن تقل المبالغ المحصلة الاخرى عن 0.16* 1.6 مليار = 260 مليون بالحد الادنى. بالاضافة للاربعين مليون السابقة الذكر، ليصل المبلغ الى 300 مليون، ما يضمن استمرارية العمل بقطاع الاسكان بكفاءة عالية، ورفد الخزينة بالعوائد الضريبية دون تهرب او تسويف او مراوغة.
وشدد الضمور على ان هذه الاحصائيات تنطبق على محافظة العاصمة فكيف اذا ما اضيف عليها المحافظات الاخرى.
ولا ننسى الضريبة المحصلة من شركات الاسكان ولم يتم تقديرها، الأمر الذي سيرفع من وتيرة التنافسية بين الشركات ليكون المستفيد بشكل اساس المواطن، وانتعاش الحركة الاقتصادية بالضرورة.
واشار الضمور الى ان التعليمات الجديدة ستقف حائلا امام تنامي حركة غسيل الاموال حيث ستكون واضحة، لانه لابد من اثبات تبادل الدفعات وهو مطلب شعبي وهاجس جميع اجهزة الدولة. علما انه لم يسبق انه تم اثبات اي دفعة تم تداولها من قبل البنوك.
وزاد الضمور ان ضبط القطاع وضمان تنامية وتطوره ضمن السياق المقترح لن يكون تطورا خاصا بقطاع المقاولات فقط انما يمتد الى 140 قطاعا وعلى اصحاب المهن والتجار، ما يدعم التدفق المالي ودورة راس المال بالشكل المطلوب.
ولفت الضمور في بيان خاص للتيار انه قدم خطة لتوفير نحو 24 الف وظيفة للعمالة الوطنية من المهندسين والمراقبين على اعتبار معدل عدد المشاريع السنوي 4800 مشروع توفر خمسة فرص عمل على الاقل للمشروع الواحد، ما يعني بالضرورة انتساب 24 الف مواطن جديد للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد اكد الناطق الاعلامي باسم التيار انقاذ قطاع المقاولات الدكتور الضمور ان التيار يعكف على تقديم ورقة عمل تضمن حل وافيا لمشكلة البطالة ويمتلك خطة محكمة اذا ما طبقت بشكل فعلي ولاقت قبولا من قبل الاجهزة والجهات المعنية.
وأوضح انه ورقة العمل تحمل في طياتها رؤية مستقبلية للعمالة الوافدة وتطمح الى تخفيض نسبة العمالة الوافدة الى 50% في السنة الاولى بالتزامن مع خطة رديفة لاحلال العمالة المحلية ما يمنع الاثر المترتب على تحويل ما قيمته مليار ونصف سنويا التي يتم تحويلها خارج الاردن،ما ينعكس سلبا سواء على القيمة الشرائية للدينار الاردني او احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة.
بالاضافة الى تعين عدد كبير من المراقبين الذي يتمتعون بالضابطة العدلية لضمان اعلى اداء مطلوب، ما بتطلب تمكينهم ماليا واداريا بالسرعة القصوى للبدء بعملهم على كافة الصعد المنشودة.
وفيما يتعلق بالشركات الاجنبية العاملة في القطاع أوضح الضمور ان التيار لايملك احصائية دقيقة حول عدد الشركات إلا ان العاملون في القطاع يلمسون الحجم الكبير والمتنامي لهذه الشركات في ظل وجود تشوهات في قانون النقابة خصوصا المادة 16 التي يستغلها بعض المسؤولين لاقحام الشركات الاجنبية التي تقوم بعمل عقود صورية مع مقاولي الباطن في ظل وجود مقاولين ذوو كفاءة عالية قادرين على تنفيذ اي عطاء وفقا للمواصفات الدولية والعالمية، وبتوفير ما نسبته 60% من قيمة العطاءات المقدرة.
ومن جملة الاقتراحات التي قدمها التيار تنظيم علاقة المستثمرين لضمان عدم تضارب المصالح حيث ان المستثمرين هم تجار بحكم القانون ولا يسمح للتجار ان يضعوا سلطتهم بنفسهم وفقا للقانون سواء المدني او قانون الاستثمار او قانون البناء الوطني وقانون ابنية عمان وقانون نقابة المقاولين والاصول التشريعية والاتفاقيات الدولية الموجودة في كل الدول العالم. باعتباره يتناقض مع المصلحة العامة والنظام العام والسلامة العامة.
ولفت الضمور ان نقابة المقاولات بالتعاون الكبير مع وزارة الاشغال كان لهم دور كبير في تصدير قطاع المقاولات، خصوصا العراق وسوريا.
وأشار إلى ان التيار يعكف على تشكيل وفد من الاعضاء لزيارة العراق لبحث اوجة التعاون المشترك على نفقته الخاصة، المتأتية من تبرعات منتسبيه.
وقال الدكتور الضمور أن التيار بصدد الاعلان الى دراسة وافية حول اليات تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، من شانها تصفير فاتورة المحروقات في المملكة بل وتصدير الطاقة للدول المجاورة، وهذا الامر لا يكلف الحكومة سوى تغيير القوانين الناظمة له.
ودراسة اخرى حول مشروع قناة البحرين بكلفة تصل الى اقل من نصف الكلفة وبجودة اعلى من المطروح وبمدة لا تتجاوز العامين.
وشدد الضمور ان التيار منحاز للمواطن ويقف على مسافة واحدة من الجميع يضع في راس اولوياته خدمة الوطن والمواطن ولا يبحث عن اي مصالح شخصية.
