وأضاف أن الدراسة لم تراع كذلك ارتفاع أسعار مدخلات المنتج والمعدات اللازمة لوصول المنتج الى المستهلك بالجودة العالية ، ذلك الى جانب عدم مراعاة ربح تاجر التجزئة.
وأشار إلى أن المعلومات المقدمة لجمعية حماية المستهلك من قبل أحد المصانع -على حد تعبيرها - لا تعتبر المقياس المعياري الصحيح الذي يتم بناء دراسة فعلية عليه لبيان وتحديد الكلف المترتبة على منتج اللبن (1كغم) بل إن الدراسة الحقيقية لمنتج الألبان يتم إعدادها الآن من قبل اللجنة المكلفة من وزراة الصناعة والتجارة التي ستقوم بدراسة كافة الكلف ومدخلات الانتاج (المباشرة وغير المباشرة ) والتي تتحملها مصانع الألبان ومن ثم الخروج بنتائج نهائية لهذه الدراسة وتوضيحها للمواطن الأردني .
وأوضح أن مصانع الألبان تستند في عملية تصنيع منتجاتها على استخدام مادة الحليب الطازج ( 100%) وضمن أحدث المواصفات القياسية الأردنية والعالمية وبإشراف مباشر من قبل كافة الجهات الرقابية وخاصة الموسسة العامة للغذاء والدواء .
وأكد أن ما ورد في بيان جمعية حماية المستهلك حول إعادة استخدام الكميات المرتجعة الى مصانع الألبان من مراكز البيع والعمل على معالجتها بطرق كيماوية وتحويلها الى منتج " الشنينة " هو كلام عار عن الصحة مع الاحتفاظ باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يسيء ويشهر بمصانع الألبان ومنتجاتها .
وأشار البيان إلى أن الخطوات التي قامت مصانع الألبان باتخاذها من حيث العدول عن العروض المطروحة جاءت نتيجة للخسائر الكبيرة التي تحملها كل من مصنعي الألبان والثروة الحيوانية والتي لو استمرت فإنها ستؤدي لانهيار هذا القطاع الحيوي والهام والذي يقوم على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قالت ان السعر العادل الذي يجب أن يباع فيه الكيلو غرام الواحد للمستهلك النهائي 90 قرشا بعد فرض الضريبة لكل كيلوغرام.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي الاثنين: إن دراسة حصلت عليها بينت أن مصنعا يشتري الحليب الطازج بـ40 قرشا للكيلو غرام الواحد يضاف اليها كلف الطاقة وثمن العبوات التي يوضع بها اللبن وتكاليف النقل والارضيات واستهلاك المعدات والضريبة المفروضة على هذا القطاع، بالإضافة الى مقدار الربح الذي يحصل عليه المصنع لكل كيلوغرام، ومقدار الربح الذي يحصل عليه تاجر التجزئة الذي يقوم ببيعه للمستهلك.
واكد أن الكميات المرتجعة الى مصانع الألبان من مراكز البيع لا يتم اتلافها، وانما تقوم هذه المصانع بمعالجتها بطرق كيمائية وتحويلها إلى “شنينة” تباع بأثمان عالية.
