الجلوة العشائرية وأصحاب القرار في التغيير

نعترف جميعا ان هناك عادات وتقاليد تكون أحيانا غير منطقية ولا تنسجم مع الواقع في ظل التغيرات الاجتماعية التي طرأت على مجتمعنا خلال العقود الأخيرة وما رافق ذلك من تشعب للعائلات وتفرعها وزيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة وبالتالي انعكاسه على العائلة والعشيرة والقبيلة.
كما اصبح الان الانتشار أوسع في دول العالم بحثا عن الرزق او طلبا للعلم عكس السابق عندما كانت الأسرة تجتمع في القرية وتعمل كلها في الزراعة او الرعي مما يفرض سيطرة لرب الأسرة على جميع أفرادها الذين يكونون تحت رعايته ورقابته.
اسوق هذه المقدمة لأقول ان الجلوة العشائرية تشكل عبئا على الأسر التي تمتد إلى الجد الخامس للجاني كما تسبب ارباكا وحرجا للدخيل والمتلقي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وما يتطلبه ذلك من تأمين في المسكن والطعام والشراب والتعليم لعائلات يتجاوز أعدادها أحيانا المئات.
لكنني في المقابل أؤكد بأنها عادت عشائرية اردنية أوجدتها العشائر وعرفها وأي تغيير فيها من باب التسهيل وانا معه يجب أن ينبع منها وان يمر من بوابتها بشكل مباشر دون مواربة؛ أي العشائر.
وكانت العديد من العشائر قد بادرت من نفسها بصياغة ميثاق شرف خففت بموجبه المشمولين بالجلوة العشائرية لذلك فإن الإرادة والتنفيذ يجب أن يخرجا من أصحابها المعنيين لأنهم هم من ينفذون و يقبلون.
وقد أثبتت هذه العشائر مدى ارتباطها بالارض والوطن وحرصها على تماسكه وأمنه واستقراره باعتبارها ركنا أساسيا في البناء والاستقرار، والوجود فلا يجوز العبث بها او تهميشها، علينا أن لا ننكر دور هذا المكون الأساسي في الاردن منذ نشأته.
الدستور