مدار الساعة - عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني على رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية بضرورة تزويده بتقرير عن أداء رئيس كل جامعة، بناء على طلب من مجلس التعليم العالي، الذي يرأسه.
واستند المجلس في قراره الى نص الفقرد (د) من المادة العاشرة لقانون الجامعات المعمول به حاليا.
وجاء في التعميم «تزويد مجلس التعليم العالي بتقرير عن أداء رئيس جامعتكم».
وتنص الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الجامعات، المعنية بمهام مجالس الامناء: «تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها الى مجلس التعليم العالي، وفقا لمعايير يضعها مجلس التعليم العالي لهذه الغاية».
وبحسب التعميم على مجالس الامناء تزويد المجلس بالتقارير خلال اسبوعين من تاريخ الحادي عشر من تموز الحالي، تاريخ صدور التعميم.
وقالت مصادر أن التعميم لم يرفق بالمعايير، التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة العاشرة، والتي تشير الى أن التقييم وفقا لمعايير يضعها مجلس التعليم العالي.
ومن المعلوم أن هنالك رؤساء جامعات لم يكملوا مدة السنة لتوليهم منصب رئاسة الجامعة، في ضوء ان القانون ينص على تقارير سنوية.
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته التي عقدها في العاشر من تموز الحالي على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019.
وتعالج التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين، قضايا تتعلق بالحوكمة الجامعية وضبط العملية التدريسية وتيسير أعمال مجالس الأمناء والتعليم العالي.
ومن التعديلات المقترحة، إلغاء التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب الارتباط ووضع آليات لانتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء وتحديد آلية للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوزوا سبعين سنة من العمر.
الراي
