مدار الساعة - طالبت كتلة الإصلاح النيابية بتقديم رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وكافة المعنيين في حكومته إلى المحاكمة، بسبب اخفائها حقائق حول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
كما طالبت مجلس النواب بتوقيع مذكرة عاجلة واعلان حجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز "في ضوء حالة تجاهل الحكومة الحالية للموقف الشعبي والموقف البرلماني من الاتفاقية".
وتاليا الرسالة التي وجهها رئيس كتلة الإصلاح النيابية د. عبدالله العكايلة لرئيس مجلس النواب:
لقد عقدت كتلة الإصلاح النيابية مؤتمرا صحفيا بتاريخ 3/7/2019م، حول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وفي ضوء الحقائق التي تكشفت لدى الإطلاع على وثيقة الإتفاقية الموقعة بتاريخ 26/9/2016م ، والتي زعمت حكومة الملقي أنها اتفاقية بين شركتين، ولا تعرض والحالة هذه على حسب ذلك الزعم على مجلس الأمة، فقد تبين لنا الحقائق التالية :
1- أن الإتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة الأردن للتسويق NBL المملوكة لأربع شركات، ثلاث منها شركات صهيونية، والرابعة هي شركة نوبل إنيرجي، فالحكومة الأردنية طرف فيها، كونها المالك لشركة الكهرباء الوطنية .
2- أن شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت الإتفاقية بكفالة الحكومة الأردنية، وقد اتخذ مجلس الوزراء الأردني قرارا كلف فيه وزير المالية بإصدار تعهد بالتزام الحكومة الأردنية بكل ما يترتب على شركة الكهرباء الوطنية من التزامات مالية تجاه هذه الإتفاقية، وقد رتب هذا التعهد التزامات على خزينة الدولة الأردنية، الأمر الذي يجعل مسألة عرض الإتفاقية على مجلس الأمة أمرا واجبا، وبغير ذلك فلا تعتبر الإتفاقية نافذة وفقا لأحكام المادة ( 33 ) من الدستور.
3- تنص المادة 2.2.1.3 من الإتفاقية على إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الكيان الصهيوني، تغطي مسألة تزويد الغاز، وهنا وجبت عملية عرض الإتفاقية على مجلس الأمة فهي اتفاقية بين حكومتين.
4- نصت المادة 2.2.5.1 من الإتفاقية على أنه إذا لم توقع الإتفاقية من الحكومتين الأردنية وحكومة الكيان الصهيوني ( G2G ) خلال مائة وثمانون يوما من تاريخ سريان الإتفاقية، فإنها تعتبر منتهية خلال ستين يوما من انتهاء المدة المشار إليها.
في ضوء ما تقدم من حقائق دامغة، وفي ضوء إخفاء حكومة الملقي لهذه الحقائق، والزعم بأن الإتفاقية بين شركتين ولا يلزم عرضها على مجلس الأمة، وفي ضوء النصوص الواردة في الإتفاقية، من وجوب إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الكيان الصهيوني المحتل، فإنه إن كانت الحكومة قد أبرمت هذه الإتفاقية ولم تقم بعرضها على مجلس الأمة، تكون الحكومة السابقة حكومة الملقي قد خرقت الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه، وتجاوزت مجلس الأمة وتجاهلته، فتكون الإتفاقية والحالة هذه باطلة دستوريا، وغير نافذة، وتصبح حكومة الملقي في حالة مساءلة واتهام بخرق الدستور، وتحميل خزانة الدولة نفقات باهظة، ليس من صلاحياتها أخذ القرار فيها دون أخذ الموافقة عليها من مجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور، ويجب تقديم الملقي وكافة المعنيين في حكومته إلى المحاكمة، وإن كانت الحكومة الأردنية لم تقم بإبرام الإتفاقية المنصوص عليها في البند 2.2.1.3 من الإتفاقية مع حكومة الكيان الصهيوني المحتل، فإن الإتفاقية تعتبر منتهية وفقا لأحكام البند 2.2.5.1 من الإتفاقية نفسها، ففي كلتا الحالتين تعتبر الإتفاقية باطلة ولاغية ومنتهية.
وفي ضوء حالة تجاهل الحكومة الحالية للموقف الشعبي والموقف البرلماني من الإتفاقية الذي أعلنه رئيس مجلس النواب في جلسة المجلس 26/3/2019م برفضها جملة وتفصيلا، وعدم قيام الحكومة بتنفيذ إرادة مجلس النواب بإلغاء الإتفاقية وأمام كل ما تقدم فإننا نعتبر الحكومة الحالية فاقدة للثقة، وعلينا نحن في مجلس نواب أن نسارع إلى توقيع مذكرة عاجلة نعلن فيها حجب الثقة عن هذه الحكومة، لكل الأسباب التي ذكرناها طيلة عمر هذه الحكومة، من فشل متواصل في التعامل مع الأزمات، وإرهاق المواطن بالأمواج المتلاحقة من رفع الأسعار، والحزم الضريبية المتتابعة، التي حولت حياة المواطن إلى معاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على تحملها، وحضورها مؤخرا ورشة البحرين التي تعتبر المقدمة العملية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأخيرا استمرار تبنيها لصفقة الغاز التي بينا بطلانها دستوريا، ومخاطرها سياسيا واقتصاديا على الوطن والمواطن، ومستقبل أجياله، وعدم انصياعها لموقف مجلس النواب من الإتفاقية المشؤومة الذي أعلنه رئيس المجلس في جلسة 26/3/2019م من رفض المجلس للإتفاقية جملة وتفصيلا.
إننا مطالبون كنواب لهذا الشعب بموقف تاريخي مشهود، إرضاء لله تعالى، ثم دفاعا عن مصلحة وطننا وشعبنا ومستقبل أجيالنا، وتصديا لمحاولات عدونا الهيمنة على اقتصادنا وشريان حياة الدولة في مصدر طاقتنا، والنيل من سيادتنا، وانتصارا لهيبتنا، ووضع حد لاستهتار الحكومات بمجلسنا، والتغول على صلاحياتنا، وذلك بإعلان بطلان اتفاقية الغاز المشؤومة، وإقالة الحكومة التي لا زالت ماضية في تبنيها وتنفيذها مخالفة للدستور، ومتجاوزة لإرادة الشعب، ونواب الأمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
