مدار الساعة - اتهمت منظمة العفو الدولية مصر الأربعاء باحتجاز معارضين في السجون الى "أجل غير مسمى"، وابقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة".
وأضافت أنّ "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى" بمثابة "إشارة مقلقة" إلى ما وصل اليه نظام العدالة في البلاد.
وقال مصدر أمني مصري إن الاعتقالات الجديدة تتوافق مع قرارات القضاء والمحاكم، بينما تصدر أوامر بالحبس الاحتياطي في حالة "الضرورة القضائية".
ووصفت ناجية بونعيم مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا هذه الممارسة بأنّها "اتجاه مقلق".
وقالت إن هذا يجعل السجناء "المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك +الأبواب الدوّارة+ لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر".
ومن بين الحالات التي تم توثيقها تلك المتعلقة بابنة رجل الدين المصري المعروف والمقيم في قطر الشيخ يوسف القرضاوي.
وعلا القرضاوي مسجونة منذ عام 2017 بسبب "انتمائها إلى جماعة إرهابية"، وفق منظمة العفو الدولية.
وبالرغم من صدور حكم قضائي في 3 تموز يأمر بالإفراج عنها، فإن نيابة أمن الدولة العليا "أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها".
وقالت منظمة العفو إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأشارت المنظمة أيضاً إلى الصحافي في قناة الجزيرة محمود حسين الذي اعتقل في القاهرة أواخر كانون الأول عام 2016 واتُهم ب"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تلقي تمويل أجنبي" و"نشر معلومات كاذبة".
وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 أيار، ولكن بعد أسبوع وجّهت اليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمراً جديداً باعتقاله.
وتتّهم جماعات حقوق الإنسان بانتظام حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكميم المعارضة الإسلامية وتلك العلمانية على السواء.
ا ف ب
