مدار الساعة - انتهت يوم أمس الثلاثاء النقاشات التي قدمت في ندوة خصصت للتعديلات القادمة على قانون الضمان الإجتماعي والمطروحة على جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، وشارك في الندوة نخبة من المهتمين من نواب حاليين وسابقين وشخصيات متخصصة بهذا المجال.
وكان من أبرز المشاركين الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ممثلة برئيسها الأستاذ المحامي احمد القرارعة وأمين سر الجمعية الدكتور خالد إرتيمه .
وشدد المشاركون من خلال مداخلتهم على رفض أي تعديلات تمس بالمؤمنين الحاليين والمتقاعدين على حد سواء لما لها من تأثيرات إجتماعية وإقتصادية بحال أقرت بصيغتها الحالية.
ونوهوا إلى أنه وبحال أصرت الحكومة ومجلس النواب على عرض مثل هكذا تعديلات فمن الأولى إعادة صياغة تلك التعديلات بحيث تضمن معالجة تشوهات عدة في القانون برمته وخصوصاً تعديلات ٢٠١٤ والتي أقرت من الحكومة والنواب معا وأضرت ضررا فادحا بمتقاعدي المبكر على وجه الخصوص .
