مدار الساعة - بحث فريق من وزارة البيئة ومديرية تطوير الخدمات في مديرية الاداء التطوير المؤسسي وفريق من مجموعة البنك الدولي مسودة نظام التصنيف والترخيص البيئي لعام 2019.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعمل إدارة التطوير المؤسسي ووزارة البيئة على تنظيمها، مع كافة القطاعات المختلفة لإثراء المسودة بأرائهم وملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة توافقية تهدف إلى حماية البيئة والصالح العام من جهة والمساهمة بتخفيف الأعباء المترتبة من الترخيص البيئي للنشاطات الإقتصادية على المستثمرين.
وقالت المهندسة بدرية البلبيسي، ان مسودة النظام تتناسب مع مبادئ والممارسات الجيدة لترخيص والواردة في وثيقة سياسات ترخيص الأعمال التي اقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني من عام 2019، والتي من أهمها اعتماد مبدأ الترخيص وفقاً لمستوى خطورة النشاطات الإقتصادية على البيئة بحيث ترتبط كل فئة بمسارات مختلفة من الإجراءات والمتطلبات اللازمة.
واكدت أنه اضافة إلى تطبيق مبدأ وجود جهة حكومية واحدة لتنظيم العلاقة بين الرخص المختلفة حي تتقاطع الموافقات والرخص البيئية مع مختلف الخدمات الأخرى مثل الحصول على رخصة المهن والرخص القطاعية المختلفة.
واضافت أن مسودة النظام تميزت بانها بسطت من الإجراءات المطلوبة وتم تحديد الصلاحيات والمدة الزمنية المرتبطة بكل إجراء والعمل على تنسيق ودمج الكشوفات المطلوبة بين الجهات المعنية ومأسسة العمل ضمن مديرية الترخيص في وزارة البيئة والربط الإلكتروني.
وقدم مدير مديرية الترخيص والحد من التلوث في وزارة البيئة فواز الكراسنة، عرضاً تقديمياً وضح فيه ابرز ملامح التغيرات الجديدة على مسودة النظام، مؤكداً أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات وستساهم بإنشاء بيئة تنظيمية فعالة وكفؤة.
