مدار الساعة - نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل حلقة نقاشية حول قانون الانتخابات الاثنين في مقر الجماعة في عمان استضافت خلالها رئيس الهيئه المستقله للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة.
واستعرض الكلالدة في حديثه جملة من قوانين الانتخابات في العالم والاسس التي تبنى عليها هذه القوانين، موضحا ان اهم المعايير المتبعة في وضع قوانين الانتخابات (مساحة الرقعة الجغرافية وعدد السكان فيها، وواقع التنمية فيها).
واضاف الكلالدة ان الحكومة قد تطلق حوارا حول قانون الانتخاب خلال الفترة المقبلة، موضحا ان القانون الحالي لبى رغبات العديد من الاحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الاخيرة، لافتا الى ان 28% من اعضاء مجلس النواب الحالي هم من خلفيات حزبية.
واشار الكلالدة الى ان الاردن في طريقه للحصول على "ايزو" بخصوص الانتخابات، كرابع دولة في العالم تحصل عليها، مشيرا الى ان الهيئة وضعت النواة الرئيسية لانشاء معهد تدريب انتخابي.
واضاف ان عدد الهيئة الناخبة في الاردن بلغ 4.5 مليون ناخب حتى الان، مؤكداً اهمية المشاركة لانجاح العملية الانتخابية ولاختيار الممثل الحقيقي للشعب.
وتحدى الكلالدة في حديثه ان يكون هناك اي تحدٍ لارادة الناخبين داخل صندوق الاقتراع، مؤكدا انه جرى اعادة فرز اوراق انتخابية اكدت جميعها صحة العملية الانتخابية وعدم تدخل أي جهة بارادة الناخبين.
وعن رأيه الشخصي حول قوانين الانتخاب قال الكلالدة انه يميل للقوائم الحزبية لانها تعكس حقيقة حجم و ثقل المرشحين في الشارع.
بدوره قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، في افتتاح الحلقة النقاشية، ان الورشة تاتي للتحاور حول قضية شغلت بال الأردنيين وما تزال منذ عقود طويلة، مشيرا الى ان الحلقة النقاشية تسعى لطرح تساؤلات عد من ابرزها التساؤل حول المواصفات العصرية لقانون الانتخاب وما هي معايير النزاهة وأي قانون يريد الأردنيون؟ وهل سيخوض الأردنيون الانتخابات القادمة بقانون انتخابات جديد أم بقانون معدل؟.
ودار حوار بين اعضاء الجماعة والحضور والدكتور الكلالدة حول الانتخابات ودور الهيئة المستقلة واحتمالية طرح قانون الانتخابات للحوار والتعديل.
