مدار الساعة - تتواصل المساعي والجهود السياسية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، لا سيما بعد أن أدت حادثة قبرشمون ومقتل مرافقين لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى انقطاع العلاقة ما بين بعض مكونات الحكومة إلى حين معرفة كيف سيتعامل مجلس الوزراء قضائياً مع حادثة الجبل.
واشار إلى أن "ما حصل في قبرشمون آثاره وارتداداته السلبية ما زلنا نعيشها حتى اليوم، ونحن اليوم في إشكال ولا نعلم كيفية الخروج منه، لن نتخلى عن التسوية ولكن من وقت لآخر يشوب التسوية بعض الإشكالات نعمل على تذليلها بهدف تأمين الاستقرار بكافة أشكاله في البلد".
وحول إمكانية انسحاب وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة، قال الحجار: "أشك في ذلك ولا أعتقد أن الحزب التقدمي الاشتراكي يريد أن ينسحب وزراءه من الحكومة، لأنه يدرك الأوضاع العامة في البلد وفي المنطقة".
ولفت النائب اللبناني إلى أن هذه الحكومة بالحد الأدنى تحاول أن تتلمس طرق لإخراج البلد من مشاكله في ظل التحديات الكبيرة التي نعيشها داخلياً وخارجياً.
واضاف: "هناك إشكال على خلفية مطالبة البعض بتحويل أحداث ما حصل في قبرشمون إلى المجلس العدلي بينما هناك رفض لهذا الموضوع من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي ومن قبل أطراف سياسية أخرى، وهذا ما أدى إلى عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري".
وأكد الحجار أن هناك محاولات للتهدئة ولتدوير الزوايا، آملاً أن تنجح لأن الوضع الداخلي يستدعي أن تعقد الحكومة جلساتها، لأن هناك الكثير من القرارات المنتظرة يجب اتخاذها.
بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد لـ"سبوتنيك" إن "التسوية السياسية اهتزت لكنها لم تسقط بعد لأن هناك مصالح تجمع الأطراف الذين شكلوا الحكومة، ولهذا السبب لا يوجد في الوقت الحالي سوى الفراغ، من هنا هي مستمرة بفعل الضرورة، لأن الفراغ يسيء للعهد ولرئيس الحكومة وليس لهما مصلحة بإسقاطها لأنه لا يوجد بديل".
واضاف: "المنطق الذي دائماً يطرحه وزير الخارجية جبران باسيل حول تفسيره لاتفاق الطائف أن ممثلي الطوائف الأقوى بطوائفهم، هذا المنطق لا يمكنه من استبدال الرئيس سعد الحريري وهو ملزم أن يكون سعد الحريري رئيس حكومة حتى وإن كان هناك خلاف".
وأشار أبو زيد إلى أن "الظروف والضرورة ستحكمان استمرار هذا التوافق ولو شكلياً بين باسيل والحريري بانتظار أن تترتب الأمور بشكل أفضل، وللأسف طالما أنهم محكومون بهذا التوافق هذا يعني أنه يجب أن تكون خطاباتهم أكثر اعتدالاً لأن ظروف البلد الداخلية والخارجية لا تسمح بهذه التوترات التي توتر الشارع".
ورأى أنه "في الوقت الحالي الكل يستعمل الأوراق من باب الضغط والابتزاز، لا يوجد مصلحة لأحد بالذهاب إلى الفراغ لأن الكل سيتضرر، بالإضافة إلى أن البلد يعيش فوضى دستورية بمعنى أنه لا يوجد مرجعية دستورية موحدة للاحتكام لها، المطلوب من رئيس الجمهورية أن يقوم بمؤتمر دستوري لتوحيد تفسير كل البنود".
ولفت المحلل السياسي إلى أن المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس إبراهيم جاهز للعب دور الوساطة، بالإضافة إلى دور رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقريب وجهات النظر وبإجراء مصالحات لامتصاص الإشكاليات الحاصلة.
