حيث اظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة نموا ملحوظا في حركة التداول العقاري فقد نمت حركة بيع الأراضي لشهر حزيران الماضي بنسبة 17٪ بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي
كما تم استعراض البيانات المالية بهدف المحافظة على المستويات المتعلقة بعجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في ضوء ضبط الانفاق العام نتيجة النمو المتواضع للايرادات بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والاجراءات لإستكمال تسديد المتأخرات للجهات المختلفة .
ومن جانب اخر أكدت الوزارة بأن دائرة اللوازم العامة بدأت منذ بداية العام الحالي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني الذي بدء العمل به والذي يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات وتسريع إجراءات الشراء الحكومي والعطاءات الحكومية ، بالاضافة الى تنفيذ إجراءات دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم في دائرة واحدة تسمى دائرة الشراء الموحد اعتبارا من شهر تشرين اول القادم .
و أوضحت الوزارة في بيانها الإجراءات الضريبية المتخذة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث قامت الدائرة بصرف الرديات الضريبية المستحقة بقيمة حوالي 50 مليون دينار وصرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين بقيمة حوالي 140 مليون دينار ،،
و أسهمت الاجراءات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من الشركات المتهربة ضريبيا ومتابعة الاجراءات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها .
وأضاف البيان بحث الإجراءات الجمركية الهادفة الى تحسين وتسريع الإجراءات ومنها تطبيق نظام النافذة الإلكترونية الذي يهدف الى تخفيض وقت اجراء معملات التخليص الجمركي الى الحد الأدنى والذي بدء بتطبيقه في سلطة العقبة الاقتصادية وجاري استكمال تطبيقه في باقي المراكز الجمركية قي المملكة .
كما تم بحث خطط دائرة الجمارك لتسهيل الإجراءات وبنفس الوقت مكافحة التهرب الجمركي باعتبارها من الجرائم التي تنعكس سلبا على الإقتصاد الوطني وعلى العدالة في ترتيب الرسوم الجمركية والضريبية بين المستوردين في القطاعات الإقتصادية المختلفة .
وأكد وزير المالية على دائرة الموازنة العامة بمتابعة البلاغ الذي صدر مؤخرا للوزارات والدوائر الحكومية بالتحضير بشكل اولي وتزويد دائرة الموازنة العامة بموازناتها لعام 2020قبل نهاية الشهر الحالي والتي تمثل للاحتياجات المالية ليصار الى دراستها تمهيدا للتحضير للسير بأجراءات الاعداد للموازنة العامة للعام القادم 2020
ووجه معالي وزير المالية المعنيين بتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتسهيل الاجراءات وتحسينها وبشكل يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها والذي يُسهم فى ضمان تحصيل حق الدولة والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
