مدار الساعة - رأى رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري أن "المجتمع الأردني يتساءل الآن إلى أين نحن نسير؟ وإلى أين تتجه البوصلة ؟ " ، محذرا "من عزل الأردن عن الأراضي الفلسطينية " .
غير إنه قال "وغالبا لا أحد يجيب على هذا السؤال المصيري في هذه الحقبة المصيرية ".
وشدد المصري على ضرورة "التفكير جديا في اعادة بناء الدولة الأردنية الحديثة القائمة على العلم والتفكير الحر " .
وأكد إنه "إذا ما حصلت إسرائيل على موافقة أميركية لضم وادي الأردن من الجهة الفلسطينية إلى سيادتها فإن الأردن سينعزل بريا تماما عن الأراضي الفلسطينية " .
وتالياً كلمة رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري...
ونحن في الأردن نقع في قلب هذه الأحداث ونتأثر بها بشكل مباشر وغير مباشر، نتأثر بها في المدى القريب والبعيد . والمجتمع الأردني يتسآل إلى أين نحن نسير وإلى أين تتجه البوصلة. وغالباً ، لا أحد يجيب على هذا السؤال المصيري في هذه الحقبة المصيرية .
إنّ معرفةَ سَيرِ ومسارِ الأحداثِ السياسيةِ، والخططِ المرافقةِ لها، لا تعني بأيِّ حالٍ من الأحوالِ الاستسلامَ لها، فقدراتُ الشعوبِ العربيةِ هي قوةٌ لا يُستهانُ بها، وهي طاقاتٌ وقدراتٌ قادرةٌ، إذا تجمَّعت وتوحّدت، أنْ تُفشِلَ أعتى الصفقاتِ، وتاريخُنا، طوالَ المئةِ عامٍ الماضيةِ، يَشهدُ بذلك.
أبدأ بوصف تأثير العوامل الخارجية وهي في الأساس تتعلق بما يسمى بصفقة القرن . غالباً إنني لن أستطيع ارواء غليكم ، ولكني سأحاول .
وعلينا أن نتذكّر أنّ فلسطين عندما رفضت بكاملها وبإصرار مبدأ مبادلة الوطن والمستقبل والهوية بالخبز، وهو ما هدفت إليه ورشة العمل الأمريكية في البحرين، فإنّ هذا الرفض معناه أن الفلسطينيين أخذوا زمام الأمور بأيديهم ونجحوا مع الأردن الرسمي والشعبي بإفشال مؤتمر البحرين غير أن هذا الفشل لا يعني أن محاولات اعاده تشكيل المنطقة وخلق الشرق الأوسط الجديد قد انتهت.
فمفردات الصفقة الخطيرة تتكشّف أخطارُها الاستراتيجية تباعاً عليناً .
فبعد أن أدركنا معنى ضمّ القدس الكبرى إلى إسرائيل وجعلها عاصمتها؛ وبعد أن أًصبح قانون يهودية الدولة جزءاً من النظام الأساسي الإسرائيلي؛ وبعد أن بدأت إسرائيل بضمّ بعض تجمعات المستوطنات إليها، جاء الاعتراف الأمريكي بالقرار الإسرائيلي بضمّ الجولان السوري إلى إسرائيل. وللأسف الشديد، فإنّ هذا العمل العدواني لم يلقَ إلا الاعتراض الخجول..!
فعلاوة على أهمية الجولان للدولة السورية، وإشرافه على العاصمة دمشق عسكرياً، واحتوائه على مسارات روافد المياه المغذيّة لنهر الأردن، فإنّ ضم الجولان يُسقطُ عسكرياً الجزء الأهمّ من حوض اليرموك في الجانب الأردني. وهي خطوة متقدّمة تهدّد في جوهرها قلب المشرق العربي.
وإذا ما حصلت إسرائيل على موافقة أمريكية لضم وادي الأردن من الجهة الفلسطينية إلى سيادتها، فإنّ الأردن سينعزل بريّاً تماماً عن الأراضي الفلسطينية، وستتحول الضفة الغربية إلى معزل كامل، تحيط بها إسرائيل من جميع جهاتها. وهو ما يغيّر استراتيجياً في الموقع الجيوسياسي للأردن. وإذا أخذنا بعين الاعتبار حال الأمة وضعف المجتمع الدولي أمام عدوانية الإدارة الأمريكية .
فسياسياً، صارَ المواطن الأردني يشكُّ بأنّ كل ما يعيشه من ظروف قاسية وبائسة ليست سوى لإعداده لتقبّل أيّة حلول إقليمية ستجري في المنطقة، وخصوصاً غربيّ النهر، للخلاص من هذه الواقع السيء، حتى لو كان ذلك على حساب مستقبل وطنه ومصالحه العليا..!
الأخواتُ والإخوة الأعزّاء..
الحقُّ، إنّه ما بين خطاب الحكومات الأردنية وما بين خطابات الدولة، في كل مراحلها، كانت هناك مسافة ومساحة ينبغي أن تبقى دوماً واضحة. وهي تلك المساحة، التي يُمكن إحالةَ الأخطاءِ في الإدارةِ والسياساتِ إليها، بما في ذلك الاجتهادات والمبادرات الفردية للسياسيين.
وفي الآونة الأخيرة، صار المواطن الأردني يشعر أن (أحداً ما) يسعى جاهداً إلى ردم تلك المساحة، بكل ما هو متاح من فشل سياسات وحكومات في إنجاز مهام المرحلة التي جاءت من أجلها.
واليوم، إذا كان ثمّة بعض الهواجس النخبوية الأردنية المُحقّة، باستنادها إلى سيولة الإقليم الجيوسياسية، ناهيكَ عن أشكال الثقة السياسية المفقودة، بين تلكَ النُخب السياسية المحلية، إضافةً إلى الشكل التاريخي المُروّع للتأثيرات الخارجية، فإنّ تلك الهواجس تزداد اتساعاً وحضوراً، بتردّي الظروف المعيشية لشرائحَ واسعةٍ من المواطنين. في حين أنّ اللحظة الإقليمية الراهنة ومخاطرها تستدعي أوسع تماسكٍ داخلي، والتفافٍ حولَ مصالحِ الوطنِ العليا.
ويمكنني القول أننا نعيش فترةً تاريخيةً فارقةً ومفصليةً في حياة الأمة العربية، وفي حياة الأردن .
فقد بدأ الإنهيار العربي التدريجي منذ عقود زمنية طويلة، ولم تتمكن المجتمعات العربية من النهوض من كبوتها، على الرغم من توافر ظروف ذلك النهوض موضوعياً، وهو ما عبّرت عنه الانتفاضات الشعبية خلال العقد الأخير. وكان لإنشاء إسرائيل عام 1948 أثراً مباشراً في عدم تمكن هذه المجتمعات من الوصول إلى لحظة خلاصها وانعتاقها ونهضتها.
كما كان لمعظم الزعامات العربية، وانحيازهم المطلق للعلاقة مع الغرب، الدورَ الأكبر في تكريس حالة التبعية والتخلّف وعجز مجتمعاتنا عن النهوض والتقدم .
هَكذا تعود الأردنيون عُبورَ مِحَنهم التاريخية الصَعبة، وهَكذا أحسَبُ أنّهم يرجون للحظتهم الراهنة أن تكون؛ عُبورٌ راشدٌ، بعقلٍ راشدٍ وقلبٍ رَحيم.
وإذا صَحّ أنّ ثمّةَ أبواباً كثيرةً للحوار والإصلاح الجذريّ، ويعرفها غالبية الأردنيين، بفطرتهم وغريزتهم وتجاربهم العملية، وما راكمته تلك التجارب من راسبٍ عميق، في يقينهم ووُجدانهم، وتحوّلَ في حياتهم اليومية إلى ثقافةٍ راسخة، على مدار ما يُقاربُ قرناً من الزمان، فإنّ ثمّة باباً آخر، واحداً ووحيداً، للتطرّف والتجاوز والفوضى، لم يُشكّل يوماً خياراً في حياة الأردنيين السياسية والإجتماعية، وأحسبه لن يكون..؟
الصديقاتُ والأصدقاءُ الأعزّاء..
في يقين مُعظمِ الأردنيين، هناكَ ثقةٌ مطلقة بوجودهم، وطناً ودولةً ونظاماً سياسياً هاشمياً. وهوَ يقينٌ وثقةٌ، عند الأردنيين، بوطنهم وهويتهم وأمّتهم، لم تُزَعزِعُهما عواصفُ عابرةٍ أو عاتيةٍ، تستندان إلى إرثٍ ماديّ متراكمٍ ومحسوس، في عُمر الوطن والدولة والهوية والنظام. إرثٌ، من اليقين السياسيّ والثقة المؤمنة، يقتربُ لِتوّه من مئة عام.
وفي المشهد الحقيقي العام، لوطننا الأردنيّ، فإنّ الحقائق لا ترتسم ولا تتكاملُ عناصرها الأساسية، إلا بما يمكن، بل وينبغي، أن تقوم به الدولة في اللحظة الراهنة.
إنّ تعظيمَ الإيجابياتِ والجوامعِ، في مشهدنا الوطني العام، هو أمرٌ مطلوبٌ ومحمودٌ، وهو ما نتمسّك به، وندعو الجميعَ إليه، أفراداً ومؤسسات، رسميين ومعارضين، تأكيداً ليقين الأردنيين التاريخي، في وطنهم ودولتهم ونظامهم، وطرداً لكلّ أشكال الهواجس، الطارئة والعابرة، سواء كان أصحابها مغرضين أو أصحاب تقديرات خاطئة.
أبوابٌ كثيرةٌ للإصلاحِ الحقيقيّ.. وبابٌ ضيّقٌ للتطرّف. وعلى الدولة، وحدها، أن تجترحَ كلّ الوسائل لإغلاق ذلك الباب الضيّق للتطرّف، وأن تبتكر وسائلَ خلّاقة وحقيقيّة لذلك الإصلاح الحقيقيّ المنشود. وأوّل طريق للإصلاح هو المصارحة والصدق والمكاشفة. وخصوصاً، في ظلّ هواجس ومخاوف ما يجري الحديث عنه فيما اصطلح على تسميته بـ«صفقة القرن»، وما تفرّع منها من خطط وورشات اقتصادية وإجراءات من طرف القوّة الغاشمة والطاغية ومن يساندها.
الأخواتُ والإخوةُ الكرامُ..
إنّ الدولةَ الأردنيةَ هي أكبرُ منجزٍ حضاريٍّ للشعب الأردنيّ، خلال المئة عام الماضية؛ وهي منجزٌ تمت صناعته في ظروف عالمية وإقليمية بالغةِ التعقيد والقسوة، شملت ثلاث حروب عالمية، هي الأولى والثانية والباردة، بالإضافة إلى ما اصطلح على تسميته بثورات الربيع العربي، في العقد الأخير، بموجتيه الأولى والثانية. وما رافق ذلك من فرض وإنشاء دولة المستوطنين الأوروبيين، الصهيونية العسكرية، بالقوة الغاشمة، في فلسطين التاريخية، مع كل ما صنعه هذا الاستعمار الاستيطاني، في مشرقنا العربي، وفي جوارنا الأردني المباشر، من اختلالات سياسية وأمنية وديمغرافية، وما يزال.
لقد حافظنا على الدولة وأعلينا بنيانها عبر عشرة عقود، وذلك بجهد وطاقة أبناء الشعب الأردني بجميع فئاته، في العمل على تنمية وتطوير هذه الدولة؛ غير أنّ تيارات الشد العكسي تحاول طمس قدرات الناس وإمكاناتهم الهائلة؛ كما أنّ هناك فئات من داخلنا غيرت مفاهيمها، وأصبحت إما فاسدة، أو غير معنية، أو متسلقة وانتهازيّة . لهذا ولغيره، فقد أصبح لزاماً علينا تناول جرعةً جريئةً من الإصلاح؛ جرأةٌ تُعلي من شأنِ المفهومِ وقيمتهِ، بعدَ أن جرى استهلاكُهُ كثيراً في الخطاب السياسي العربي الداخليّ العام، إلى درجة أوصلت البعض إلى الانتقال النظري إلى مفهوم آخر مضمونه التغيير. والأخيرُ مفهوم يجب التعامل معه بحرص حتى لا يستثمر ويصبح مفهوماً خطراً ، ويحمل من المغامرةِ والمجازفةِ الشيءَ الكثيرَ، ذلك أنّ نموذجَ بِنيةِ تكوينِ الدولةِ والنظام السياسي، في بلادنا مختلف كثيراً، وهو ما تحدثت عنه سابقاً بضرورة الفصل بين الدولة والسلطة. فالنظامُ السياسيُّ (أي السلطةُ) والدولةُ، في منطقتنا، هما شيءٌ واحد حتى اللحظة، ولا فصلَ بينهما إلّا بإصلاحٍ حقيقي، أو بعنفٍ، في طريق الوصول إلى ديمقراطية حقيقية، أو درجة متقدمة منها، والشواهدُ الحيّةُ حولَنا كثيرة. والأخيرُ (أي العنفُ) هو ما ندعو إلى تلافيه وتجنّبه، من خلال تطوير فكرة الإصلاح، وإعادةِ المهابةِ والجدّيةِ إلى مضامينها العملية، وقطعاً للطريق على دعواتٍ مغامرةٍ، لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن تصل ترجماتُها العمليةُ على أرض الواقع، وخصوصاً في ظروفٍ بالغةِ الخطورةِ، كالتي تعيشها بلادنا ومنطقتنا.
لقد بُحّت أصواتنا وجفّت حناجرنا ونحن ننادي بالإصلاح، وبضرورة توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار. غير أنّ التلكؤ في التقدم الجاد في مسارات الإصلاح، قادَ إلى ما نراه اليوم من ظواهر سلبية في مجتمعنا الأردني، وعلى رأسها ظواهر التطرفّ والعنف المجتمعي والجريمة وآفة المخدرات والإحباط والفقر وعدم وضوح المستقبل.
وفي الأردن، على وجه التحديد، فإنّني أرى أننا أحوج ما نكون اليوم إلى تلك الجرعة المتقدمة من الإصلاح الحقيقي. بل إنّ معظمَ عناصرِ تلك الجرعةِ مُتضَمَّنةٌ في دستورِنا، وهنا، أسمح لنفسي باقتراحِ عنوانين للبدء في التفكير فيهما والحوار حولهما، وهما؛ تحصينُ الدولةِ، وتوسيعُ المشاركةِ السياسيةِ والشعبية..؟
تحصينُ الدولةِ، بتعميق الفصل بين سلطاتها، فعلياً وقانونيّاً. وتوسيع المشاركة السياسية والشعبية، من خلال تطوير قانون انتخاب يخلق أوسع مشاركة سياسية وشعبية، تكون قادرةً على إفرازِ مجلسِ نوّاب يُعبِّرُ فعلياً عن رأي ومصالحِ أوسعِ شرائحِ المجتمعِ وجوداً وحضوراً. وأؤكّد على أن العلاقة بين هذين العنصرين هي علاقةٌ طرديةٌ، فكلّما كان التمثيل واسعاً وحقيقياً، فإنّ مؤسساتِ الدولةِ تكون محصّنةً أكثرَ، من خلال خضوعها إلى فكرتي الشفافيةِ والمساءلةِ وسُلطاتٍ يتعمّقُ الفصلُ بينها؛ فيترسّخَ العدلُ، وتتكرّسَ المسؤوليةُ، وتُدارُ ثرواتُ البلادِ بين الناسِ على نحوٍ عادل. فبدولةٍ محصّنةٍ، وبشعبٍ يشاركُ في إدارةِ سُلطاتهِ، على نحو موسّعٍ، نستطيعُ مقاومة أيّةَ ضغوطاتٍ ومهما كانت.
