مدار الساعة- أكد نقيب المحامين الأردنيين سمير خرفان، ثقته بأن القضاء الأردني يمتلك من المناعة القانونية ما يستطيع أن يرد بالرفض على الطلب الأمريكي، بتسليم الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال، أحلام التميمي، التي أفرج عنها ضمن صفقة "تبادل الأسرى" التي جرت عام 2011.
وقال خرفان في حديث مع "قدس برس" اليوم الخميس: "الطلب الأمريكي من السلطات الأردنية بتسليم الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال أحلام التميمي، غير محق، ولا يجوز تسليم أي مواطن أردني، خصوصا إذا كان هناك ما يستدعي المحاكمة، فالمحاكم الأردنية تحاكمه في الداخل عملا بأصول المحاكمات القضائية".
وأضاف: "وهذا معمول به دائما، حيث أن أي أردني يرتكب أي جريمة في أي مكان، يحاسب عليها أمام القضاء الأردني".
وأكد خرفان "أن الأهم في قضية التميمي، أن المحاكمة تمت، وأنه لا يجوز محاكمة ذات الشخص على ذات الاتهام مرتين".
وأعرب نقيب المحامين الأردنيين عن ثقته بأن قضاء بلاده سيقف في وجه المطلب الأمريكي، الذي قال بأنه "جزء من تصرف الإدارة الأمريكية فوق القانون والشرعية الدولية".
وأضاف: "لقد سبق لأمريكا أن لامت الأمم المتحدة عن طلبها من (إسرائيل) وقف بناء المستوطنات، وهذا دليل على أن واشنطن تدعي الديمقراطية والحرية، لكنها في الحقيقة آخر من يطيبقها".
ودعا خرفان الحكومة الأردنية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، وقال: "أتمنى على حكومتنا بأن لا تخضع لأي تهديد أو أية ضغوط مهما كانت دواعيها، ذلك أن تسليم أي مواطن أردني إلى دولة أجنبية لمحاكمته فيها مس بالسيادة لا يجوز الإقدام عليه".
وأضاف: "لي ثقة أن القضاء الاردني سيقول كلمته، وسيرفض تسليم أي أردني للاعتبارات التي أوضحتها"، على حد تعبيره.
وكان محامي الأسيرة المحررة أحلام التميمي، حكمت الرواشدة، قد ذكر أن الطلب الأمريكي بتسليم الأسيرة التميمي جاء قبل ستة أشهر فيما صدر قرار سابق من محكمة صلح جزاء عمان برفض هذا الطلب قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وهو القرار الذي صادقت عليه محكمة الاستئناف قبل نحو شهر.
هذا وأكدت عائلة التميمي في بيان لها اليوم الخميس، تعليقا على الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الاعلام عن "أن الاردن يرفض تسليم الأسيرة المحررة احلام التميمي لامريكا"، "أن القضية ما زالت في محكمة التمييز ولم يصدر قراراً قطعياً فيها".
وأكدت عائلة التميمي ثقتها التامة بعدالة ونزاهة ووطنية القضاء الاردني، وقالت بأنها "على يقين تام بأن محكمة التمييز ستحكم بتأييد الحكمين الصادرين عن محكمتي البداية والاستئناف المتمثلين برفض طلب التسليم".
وأشارت العائلة إلى أنها و"الى حين صدور القرار القطعي المأمول من قبل محكمة التمييز وإبلاغهم رسمياً به كعائلة عبر المحامي المكلف بمتابعة القضية، فإنهم لا يعتبرون ما يتداوله الاعلام دقيقاً في بعده القانوني.
وأضاف: "نؤمن شديد الإيمان بأن الاردن ملكاً وحكومةً وقضاءً سيظلون الحاضنة الامينة لكل ابنائهم الاردنيين ولن يسمحوا لاي كان بالمساس او الانتقاص من قيمة الانسان ؛فالانسان أغلى ما يملكه هذا البلد الأصيل"، وفق بيان عائلة التميمي.
وتواجه التميمي، التي كانت توصف بعميدة الأسيرات الفلسطينيات، عقوبة السجن مدى الحياة "إذا اعتقلت وحوكمت في الولايات المتحدة".
وقضت التميمي في سجون الاحتلال 10 أعوام بعد أن حكم عليها بالسجن 16 مؤبدا بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام في مطعم سبارو في القدس المحتلة، في آب/أغسطس 2001، قتل فيها 15 شخصا وجرح 122 آخرون.
وتم الافراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل عام 2011، التي عُرفت باسم "صفقة شاليط"، وتم إبعادها إلى الأردن.
قدس برس
