قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 8/3/2017 بالاستناد لأحكام المادة الثانية من نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (156 ) لسنة 2016 ، الموافقة على شمول مديرية الأمن العام بأحكام النظام ذاته.
يشار الى نظام تطوير الخدمات الحكومية 156 لسنة 2016 قد ألغى النظامَ السابقَ لعامِ 2012 وحلَ محلهُ حيث تضمن النظامُ الجديدُ أبعادًا ومضامينَ ومفاهيمَ جديدةٍ تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووتولى وزارة تطوير القطاع العام -لغايات تطبيق هذا النظام- العديدَ من المهامِ والصلاحياتِ من أهمها اقتراحُ السياساتِ والمنهجياتِ والأدواتِ التي تساعدُ الدوائرَ في تطويرِ خدماتها وتقديمِ الدعمِ الفني اللازمِ لهذه الغاية ِوالتعاونِ معها لإعداد ِالدراسات ِالمتعلقةِ بتطويرِ جودة ِالخدماتِ فيها وقياسِ رأي متلقي الخدمةِ لديها وتقييمِ مستوى جودةِ الخدمة دوريًا، ورفع التوصياتِ بهذا الشأنِ إلى مجلسِ الوزراء.
