مدار الساعة - أكدت مصادر متطابقة وجود توجه رسمي، يتم بلورته داخل الحكومة، لمراجعة ملف إعلاميين لديهم ازدواجية بين مهمتهم الصحفية في مؤسسات الإعلام الرسمي ومهام استشارية في وزارات وهيئات ومؤسسات رسمية وشبه رسمية.
ويأتي التوجه، الذي سيتم تنفيذه قريبا وسيتبعه إجراءات، نتيجة تعارض وظيفي ومهني لبعض هؤلاء، فضلا عن إعلاميين يتقاضون رواتب لمهام استشارية أو مساعدة في ملف الإعلام داخل مؤسسات الحكومة، ويكتبون بذات الوقت تقارير صحفية مخالفة للمهنية وتتعارض منطقية تقاضيهم راتباً أو مكافأة من مؤسسة تابعة للحكومة والكتابة ضدها.
وذكرت المصادر المتطابقة لـ"مدار الساعة" أن المهنية الصحفية ومدونة السلوك المهني للإعلام تفرض الحيادية والالتزام المهني، وعدم اعتبار أن اتخاذ مواقف ناقدة يصب في إطار حرية التعبير، وهو تفكير يختلف منطقيا ومهنيا مع تقاضي اي رواتب أو مكافأت من مؤسسات رسمية أو شبه رسمية، في حين يتم انتقاد السياسات العامة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك صحفيين مكلفين من مؤسساتهم، وخصوصاً الصحفية، لتغطية قطاع معين أو وزارة ما وفقا للاختصاص، لكنهم بذات الوقت يحصلون على وظائف استشارية أو مساعدة في الإعلام لهذه المؤسسات، وهو أمر يخالف المهنية الصحفية بالأساس.
