مدار الساعة- تسلم الاردن في الاجتماع السابع عشر للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن "بيرسجا"الذي عقد في عمان اليوم ، رئاسة الدورة السابعة عشر للهيئة لمدة سنتين.
وتسلم وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط رئاسة الهيئة من وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي في الاجتماع بحضور رئيس الوفد مندوبا عن وزير البيئة والمياة والزراعة السعودي اسامة فقيها، ووزير البيئة والموارد الطبيعية السوداني حسن هلال ووزير الاسكان والتعمير والبيئة في جيبوتي موسى احمد ووزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم والامناء العاميين والمستشارين للدول الاعضاء .
وقال وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط في افتتاح الاجتماع ، إن خليج العقبة، الذراع الشمالي الشرقي للبحر الأحمر، يعتبر نافذة الأردن البحرية الوحيدة إلى العالم الخارجي ومركز ثقل اقتصادي ومحرك تنموي هام للمملكة. وإدراكاً من القيادة الهاشمية بأن استدامة وتطوير هذا المرفق الاقتصادي الهام تكون من خلال المحافظة على البيئة بشكل عام وبيئته البحرية بشكل خاص .
واضاف ان المملكة قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات للحفاظ على بيئة خليج العقبة والبحر والأحمر، و من أوائل الدول الذين التي وقعت على اتفاقية جدة عام 1982 والتي تشكل الإطار القانوني لإنشاء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن .
واوضح الخياط ان الأردن من أوائل الدول في الإقليم التي وضعت تشريعا حازما بمنع تصريف أو إلقاء أو طمر أية مادة ضارة في البيئة البحرية لخليج العقبة أو ما يعرف التصريف الصفري ، فلا يوجد في الأردن أي تصريف لمياه الصرف الصحي أو أية مادة أخرى في مياه خليج العقبة.
وقال وزير البيئة ان الأردن انشأ مع نهاية القرن الماضي متنزه العقبة البحري ليكون محمية بحرية تحافظ على تلك الموارد الهامة واستدامتها للأجيال القادمة وليمتد على مسافة 7 كيلومتر تشكل حوالي 25 بالمئة من طول الساحلي الأردني ، اضافة الى التعاون مع القطاع الخاص تنفيذ برنامج رقابة نوعية مياه خليج العقبة وموارده البيئية الهامة من أسماك وشعاب مرجانية واستمر هذا البرنامج حتى يومنا هذا.
واشار الى التعاون الإقليمي من خلال الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا" و أثره الفعال في إثراء الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية والساحلية ، فقد نفذت الهيئة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العديد من المشاريع الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة وبمياه اتزان السفن وتعزيز اعتماد مبدأ الإدارة باتباع نهج النظام البيئي وإنشاء حيد مرجاني صناعي ليسهم في تعزيز قدرة الشعاب المرجانية الطبيعية ويزيد من مقاومتها للمتغيرات المناخية ووضع أول محطة عائمة لرقابة نوعية مياه البحر بصورة مستمرة في الإقليم كنواة لمشروع إقليمي نتطلع إلى أن يمتد ليغطي كل دول الإقليم.
وتحدث وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي،عن التحديات التي تواجه المحافظة على البيئة البحرية والساحلية من تفاقم الاثار السلبية للانشطة والممارسات غير المسؤولة والاستغلال الغير منظم للموارد الطبيعية البحرية،اضافة الى الاثار السلبية المصاحبة للانشطة البرية والبحرية والتداعيات المحتملة للتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا للبيئة .
وطالب فهمي بمزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون الاقليمي من خلال الهيئة وبمساندة الشراكات الدولية والعربية للاستمراء في اداء رسالتنا والقيام بواجباتنا الاقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الاقليمية للمحافظة على بيئتنا البحرية ومواردنا الطبيعية ، تنفيذا لاهداف الادارة السليمة والمستدامة لهذه الموارد .
واشاد وزير البيئة المصري بجهود دول الاعضاء الذي يعد تتويجا للهيئة بالوصول الى الصيغة النهائية لنص بروتوكول التعاون الاقليمي في ادارة المصايد وتربية الاحياء البحرية في البحر الاحمر وخليج عدن للتعاون لادارة الموارد السمكية .
من جانب اخر تحدث امين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد حمزة أبوغرارة ، عن تميز البيئة البحرية و دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، و العديد من الخصائص التي تنفرد بها باعتبارها ليست فقط شريان هام للنقل البحري يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب بل تنفرد ايضاً بخصائص بيئية تميزها دون غيرها، فالبحر الأحمر يحوي العديد من الأحياء البحرية التي لا توجد في اي من بحار العالم الأخرى حتى اعتبره العلماء مستودعاً للأحياء البحرية، و يتميز بشعابه الممتدة بتنوع وازدهار وقد تم تصنيفه من أجمل وأنظف بحار العالم، أما خليج عدن فيعد من اغنى المناطق البحرية في ثروته السمكية.
واكد على اهمية البييئة البحرية بالنسبة لدول الاقليم، وتعتبر أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، و مصدر متجدد ومستدام للغذاء وامدادات المياه المحلاة مما يستدعي المحافظة عليه لنتمكن من الاستفادة منه لتلبية احتياجاتنا الحالية للتنمية و لتتمكن الاجيال القادمة من الاستفادة منه في تلبية احتياجاتها وتطلعاتها التنموية.
وناقش في الاجتماع جدول اعمال الهيئة وتقرير الانشطة للعامين الماضيين واعتماد خطة العمل والموازنة لعام 2017 و2018 وسير العمل بمشروع الادارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الاحمر وخليج عدن وجهود الهيئة في توسيع الشراكات والمصادقة على البروتوكولات اللاحقة لاتفاقية جدة .
يشار الى ان اجتماع الخبراء الأول عقد في مدينة جده عام 1974 تم فيه وضع برنامج تعاون اقليمي للدراسات البيئية للبحر الأحمر وخليج عدن، ليعقبه اجتماع ثاني في عام 1976 في مدينة جدة ايضاً تم فيه تبني اتفاقية لصون البيئة البحرية وانشاء آليات اقليمية لتنفيذها، ، وعقد مؤتمر جدة الاقليمي للمفوضين عام 1982 تم فيه التوقيع على الاتفاقية الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وخطة العمل الاقليمية والبروتوكول الخاص بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى.
وفي عام 1995 تم الاعلان عن انشاء الهيئة وان يكون مقرها الدائم مدينة جدة، وذلك اثناء انعقاد مجلس الهيئة في دورته الأولى التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ولتستمر الهيئة في دورها الاقليمي بدعم ومساندة جميع دول الاقليم ورعاية كاملة من دولة المقر المملكة العربية السعودية. --(بترا)
