ربيحات: ما أعلنته الحكومة في وثيقتها هو الأقرب إلى سياساتها ونشاطاتها
أكد وزير التنمية السياسية والثفافة الأسبق الدكتور صبري ربيحات أن انشطة الحكومة لا يمكن تقييمها بآلية أداء الموظف التنفيذي، وما خرجت به نتائج الدراسة، التي نفذها مركز راصد حول تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز، هي بيانات كان يجب أن يتم قراءتها في موضعها الدقيق.
وشدد ربيحات، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة مساء أمس الأربعاء، أن تعدد الدراسات والابحاث والتقييم ظاهرة صحية، وأنه تبعاً للمعايير العلمية تخرج النتائج، موضحاً أن هناك فرق بين عمليتي القياس والتقييم، حيث تتطلب الأخيرة إجراء مقارنات بين الوضع القائم وما سبقه والقادم أيضاً، مع ضرورة مراعاة الظروف والسياق التاريخي.
واعتبر ربيحات أن ما جاء في تقرير راصد من نقاط حول أداء الحكومة هي بيانات، كتلك التي توفرها الإحصاءات العامة، ويلزم أن تكون هناك مؤسسات ومراكز بحث تحللها بأسلوب علمي، محذراً من خطورة أن تتحول البيانات إلى مادة تحليلية للحكم على السياسات، دون مرورها بمرحلة التحول إلى معلومات.
ولفت إلى أن التزامات الحكومة هي ما جاء في بيان الثقة أمام البرلمان، ويجب أن تكون الالتزامات على هيئة سياسات مرتبطة ببرامج، لا أن يتم الخلط بين نشاط في برنامج ومشروع وفكرة مع بعضها البعض بوصفها التزامات، الأمر الذي يقود إلى الخروج بقائمة غير علمية، مشيراً على أن ما أعلنته الحكومة في وثيقة "الحكومة في عام..أرقام وقرارات" هو الأقرب إلى سياساتها ونشاطاتها.
وقال ربيحات، في الحلقة التي حملت عنوان "الأداء الحكومي.. ومؤشرات القياس"، إنه كان على "راصد" توضيح نسبة القياس التي على أساسها جاءت الأرقام المعلنة، في حين أن تقرير المركز لم أن يحدد ما هي الارقام المعقولة التي يمكن قياس الأداء عليها أيضاً.
وفي سياق تناوله بنود تقرير راصد، أشار ربيحات إلى أن المعلومات يتم استخدامها احيانا ًبطريقة عشوائية، بمعنى أن سفرات الوزراء كرقم مجرد تكون رقما أصم في حال عدم ربطه بالواجب المناط لكل وزير في قطاعه، حيث ورد في تقرير راصد ان 25% من سفرات الوزراء مجهولة، وهو ما أنتج حالة تشكيك في الرأي العام.
وزاد في توضيحه أنه لا يجوز حصر مهام الحكومة بعدد سفرات الوزراء، في حين كان على "راصد" توضيح ذلك دون الاكتفاء بالأرقام، فمثلا هناك سفرات للوزراء كمرافقين للجولات الملكية أو تنقل الوزير الى أكثر من دولة لمتابعة ملف معين، فضلاً عن أن وزراء تتطلب مهام عملهم السفر المتكرر.
ورأى أن البيانات التي أوردها تقرير راصد غير مفصّلة، في وقت اكتفى التقرير برصد الأرقام فقط، لافتاً أن ما نشر كان رصداً لكمية القرارات ثم عكسها على نسبِ مئوية لموضوع الانجاز في القطاعات، وهذا أمر لا يجب تقديمه للقارئ بشكل ٍ مجرد ودونما تحليلات في مكانها المناسب، ذلك أن العمل يكون مفيداً إذا انطلق من معايير دقيقة من حيث ربط كل بند على مدى تأثيره بالعموم.
ورغم اعتراف ربيحات بأنه من منتقدي حكومة الرزاز، إلا أنه قال وللأنصاف أن هذه الحكومة تعمل بدون منحة خليجية وتحت ضغوط صفقة القرن، وهو مالم يكن موجود في الحكومات السابقة، فضلاً عن أنها تعمل وفق سياسية الحفاظ على البقاء، وهي عوامل كان على "راصد" الأخذ بها عند محاكمة الأداء.
من جانبه، أوضح مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" أن المركز لم ينتج استطلاع رأي بل منهجية تتبع لما تقدمه الحكومات من الالتزامات، معتبراً أن أداء حكومة الرزاز ليس سيئا، لكن أرقام الحكومة بحاجة لإعادة قراءة من قبلها، حتى نتمكن من الحكم على أدائها.
وشدد بني عامر، في توضيحه لمضامين تقرير راصد حول أداء الحكومة، بأنه "لم يفوضنا أحد في موضوع الدراسة، بل كان انتاجنا، وهو برنامج من ضمن برامجنا كما كنا نقيم البرلمان، ولسنا في خانة التشكيك، ونحن مؤسسة أردنية بأجندة وطنية مهتمون بتقديم المعلومات للمواطن ومنفتحون على كل الخيارات".
وزاد، في رد على سؤال، لمقدم البرنامج الإعلامي عامر الرجوب حول إذا ما كان المركز يتلقى تمويلاً قد يتعارض مع الحيادية والمصلحة الوطنية، أن "نتائج التقرير لا تضر بالمصلحة الوطنية، أما التمويل فهو يخضع لآليات واضحة من قبل رئاسة الوزراء، ومبادرة "رزاز ميتر" طوعية، ولا أحد يمولها ويمكن للحكومة التأكد من ذلك.
وأشاد بني عامر بما أسماه "سعة صدر الحكومة"، لافتاً إلى أن "تقاريرنا ليست محببة للحكومات، ورد الحكومة علينا ايجابي ويُحسب لها بأنها تتقبل النقد، ونسجل لها أنها من أكثر الحكومات اتساعا للصدر"، مضيفاً "لقد تفاءلنا بحكومة الرزاز التي تتقبل النقد، وليس من السهل في أي دولة عربية تحمل هذا النوع من تقارير مؤسسات المجتمع المدني".
وقال إننا لا نعيب على الحكومة كمية القرارات، ولكن نريد أن نقدم للقارئ انطباعات حول ذلك، وقد قدمنا المعلومات ضمن محاور للقارئ ولكل شخص الحرية في قراءة وتحليل المعلومة، لافتاً إلى أننا في راصد "قمنا بتطوير عمل منهجينا وانشأنا "رزاز ميتر" الذي هو نموذج عالمي، ولا يمكن تطوير منهجية العمل به بين يوم وليلة".
وحول المواضيع التي أبرزها تقرير "راصد" أكد بني عامر أن اختيار موضوع سفر الوزراء من منطلق أنه جزء من نشاطاتهم، وأن مصدر المعلومة في هذا هو الجريدة الرسمية، "ولا نصف السفر بالسيئ، لكن نريد معلومات وافية معلنة حول ذلك، وسبق أن تقدمنا بتوصية في هذا الموضوع، وأردنا من التركيز على السفر، لنقول للحكومة أنها يجب أن تؤكد على مبدأ الالتزام بالشفافية في المعلومات المتعلقة بسفر الوزراء الذين هم شخصية عامة وعلى الحكومة نشر ذلك على موقعها الرسمي".
