ناشط يسعى لاقناع مراكز التمويل بعدم دعم الأردن.. سلوكيات تثير الشكوك

مدار الساعة - يجهد ناشط في مجال الرصد البرلماني للدخول إلى المشهد العام عبر بوابة استطلاعات يدعي أنها تقيّم أداء أعضاء البرلمان، وتقفز عن ذلك لتقييم وزراء الحكومة في لعبة نسب يدعي أنها "قياس".

اللافت أن سعي البعض لفرض نفسه كمقيّم، رغم عدم اختصاصه ولا ما يديره، لا يخرج عن إطار "غيرة تنافسية" لدخول عالم الاستطلاعات.

الخطير، ما حذّر منه كثيرون تجاه مراكز التمويل ومنظمات المجتمع المدني في عديد المرات، أن أحد هؤلاء يسعى لإقناع مموليه لعدم دعم الأردن بحجة أداء حكومات أو وزراء.

هذه السلوكيات المعيبة تثير شكوكاً حول مغازي تقارير تدعي أنها موضوعية ورصدية وميدانية، بينما هي لا تتجاوز مقارنات بأعداد الوزراء وظهورهم الإعلامي وسفراتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

هنا، وليس في إطار المقارنات، نقول إن المتابعة والتفاعل الذي تلقاه مخرجات مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، رغم اختلاف نتائجها في كثير الأحيان مع تقييمات الحكومات لذاتها، لا زالت تتمتع بذلك الحضور منذ تأسيس المركز، ولم تختلف مهنيتها باختلاف الحكومات وتبدّل الرؤساء.

من جديد، نقول إن ركوب موجة استطلاعات الرأي والتقييمات دون تخصص ولا مهنية ولا دقة، تسيء لهذه الأداة المحورية في ملامسة وجهة نظر الرأي العام، بشقيه العينة الوطنية وقادة الرأي، بل وتقلل من مدلولاتها، على قاعدة "ما كثر قلة قيمته".

الأهم، ان ندرك ونتعقل بألا يكون عالم "مراكز الرصد والدراسات والتمويل" مساراً لا يفصل بين الدولة التي نحن منها ولا نجلدها وبين الحكومات والمسؤولين، الذين لنا كل الحق بتقييمهم وقياس الآراء الشعبية تجاههم في إطار التقييم والتقويم والإصلاح.