مدار الساعة - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال من اجل بناء اقتصاد مستقل. وقال اشتية في مستهل جلسة للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله اليوم الاثنين: إن من يريد تحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني، "عليه أن يدعو إسرائيل لوقف سرقة ارضنا وقرصنة أموالنا والاستيلاء على مواردنا الطبيعية ومقدراتنا، وليفرض عليها انهاء احتلالها ووقف الاستيطان والتخلص من تبعاته وفك الحصار عن قطاع غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية".
واضاف ان "اسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، والوضع المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا، بألا نستسلم ولا نستلم اموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية ولا بوسم أسرانا وشهدائنا بالإرهاب، نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري أن تقوم إسرائيل بإعادة اموالنا كاملة".
وثمن مجلس الوزراء الفلسطيني، مبادرة القطاع الخاص لإقراض الحكومة التي ما زالت في مراحل الدراسة، وسيتم الاعلان عن تفاصيلها عندما يتم ترجمتها إلى واقع، مؤكدا ان القطاع الخاص كان دوما مكونا وطنيا حيويا في القضية الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الشركات إلى تحمل مسؤولياتها والتخفيف عن كاهل الموظفين من خلال ايجاد آليات لتبسيط الالتزامات او تأجيل جزء منها بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.
