مدار الساعة - أعلن وزراء مالية عرب "التزامهم" بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أميركي شهريا؛ وذلك لمواجهة اقتطاع الحكومة الإسرائيلية ضرائب مستحقة للفلسطينيين.
وأكد الوزراء في البيان الختامي لاجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، "الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي".
وأدانوا "اقتطاع إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة".
وزراء المالية دعوا إلى "تقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع فلسطين، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين".
وشددوا على "ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية".
وزير المالية في السلطة الفلسطينية، شكري بشارة قال، إن الوضع المالي لاقتصاد فلسطين أمام "منعطف خطير"، نتيجة اقتطاع الحكومة الإسرائيلية لعائدات ضرائب مستحقة للفلسطينيين.
"مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الأعوام الستة الماضية، من مليار دولار قبل العام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في 2018، أي بتراجع بلغ 60%، وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأميركي، وعدد من الدول الأخرى"، بحسب المسؤول الفلسطيني الذي أشار إلى "استمرار السلطة الفلسطينية ... في الحفاظ على الدين العام بنسبة متواضعة لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي".
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال، إن: "تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا (أصبح) ضرورة مُلحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين".
وأضاف أن "عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات ... أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية".
وأشار إلى أن: الموقف الفلسطيني في "رفض استلام الأموال منقوصة مبدئي، يستدعي الاحترام، ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، ولا يحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها".
وانطلقت الأحد، في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب بحضور الأردن، لبحث توفير شبكة أمان مالية للفلسطينيين، في مواجهة ممارسات وإجراءات مالية واقتصادية إسرائيلية اقتطعت إسرائيل بموجبها جزءا من عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وسيمثل الأردن في الاجتماع أمين عام وزارة المالية عبدالحكيم شبلي، بعد دعوة تلقتها المملكة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وبحسب بيان صحفي سيؤكد ممثل الأردن خلال الاجتماع "ضرورة تقديم كل الدعم للأشقاء لتجاوز الأزمة المالية، وضرورة تفعيل القرارات العربية التي تنص على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق".
ويهدف الاجتماع لبحث سبل متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المتعلق بتفعيل شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التبعات" الخطيرة" للأزمة المالية التي تواجهها السلطة منذ شهور بسبب احتجاز إسرائيل للعوائد الضريبية المستحقة للحكومة الفلسطينية.
ويأتي انعقاد الاجتماع تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 أبريل/نيسان الماضي، في القاهرة، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
المملكة + وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
