مدار الساعة - بشرى نيروخ - نشرت مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين كتيب الاستخدام المتعلق بفحص الاسباب المطلقة لرفض العلامات التجارية التصويرية مع كلمات و/أو تعبيرات وصفية بحتة وذلك عبر موقع المديرية وموقع الوزارة الالكتروني.
واعتبر خبراء أن هذا العمل يعتبر الأول من نوعه في العالم، ويعد ضمن المساعي الدائمة الى تبسيط الاجراءات المتبعة في فحص وتسجيل العلامات التجارية وزيادة الوعي لدى متلقي الخدمة فيما يخص حقوق الملكية الصناعية وبخاصة في العلامات التجارية.
وتخضع العلامة التجارية في المملكة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1952.
وقد عرف هذا القانون العلامة التجارية بأنها: "أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له علاقة بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشهادة أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.
وبين الخبراء أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً أساسياً مهماً لجميع الأطراف فيما يتعلق بالعلامة التجارية، وتوجيهياً وإرشادياً عند تسجيل العلامة التجارية ، وداعما في اختيار العلامة التجارية بحيث تصبح علامة فارقة، على نحو يكفل تمييز بضائع صاحبها.
ويقدم كتيب الاستخدام شرحاً واضحاً وشاملاً للمبادئ التي تستند اليها الممارسة ، والمبادئ التي سيتم تطبيقها عموماً بواسطة مديرية حماية الملكية الصناعية ومكاتب الملكية الفكرية التي تشكل جزءاً من شبكة الاتحاد الاوروبي للملكية الفكرية كما تهدف الى تغطية غالبية الممارسات الشائعة والخبرات العملية في تسجيل العلامات التجارية.
ويبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة في الربع الأول للعام الحالي نحو 1475 علامة تجارية.
مدير مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين زين العواملة بينت أن هذا الدليل يأتي ضمن الاجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الاجراءات المتبعة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في تسجيل العلامات التجارية، مشيرة إلى أنه سيتم مشاركة الدليل مع وحدة الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية لفائدة مكاتب الملكية الصناعية لدى الدول العربية الاخرى، باعتبارنا روادا في هذا المجال.
ويهدف الدليل بحسب العواملة، إلى توثيق اجراءات العمل المستندة الى القانون ولقرارات المحاكم والمتعلقة بالعلامات التصويرية التي تحوي على كلمات وصفية غير مميزة، و تأهيل الكادر وتدريبه لما ورد في الدليل، وتعزيز اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ لصالح مكاتب الملكية الفكرية المختلفة سواء مستخدمين او فاحصين ، للتأكد من ان العلامة التجارية ضمن المعايير القابلة للتسجيل وفق القانون أم لا، وما إذا كانت العلامة وصفية أو فارقة.
ويعتبر الدليل مرجعاً لمكاتب الملكية الفكرية و المستخدمين و الوكلاء و أي طرف آخر مهتم ،إذ تم اتاحته للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن الاطلاع على كلا الاصدارين و هي مقسمة الى قسمين : يلخص الجزء الاول المعايير بينما يعد الجزء الثاني شرحاً كاملاً للمعايير المختلفة المطبقة في كل حالة.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة للجهود المشتركة التي تبذلها مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع مكتب الاتحاد الاوروبي للملكية الفكرية ، ويعد نشر هذا الاستخدام من قبل مديرية حماية الملكية الصناعية هو النتيجة النهائية لهذا الجهد الذي يندرج في اطار التعاون الدولي للاتحاد الاوروبي.
وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية-وفقاً للعواملة-، أول مكتب غير اوروبي للملكية الفكرية يجد أسساً مشتركة مع المعايير في اطار الاتصالات المشتركة بشأن الممارسة الشائعة للتميز- العلامات التصويرية التي تحتوي على كلمات وصفية /غير مميزة.
وقال المدير التنفيذي في مكتب الملكية الفكرية في مجموعة طلال ابو غزالة ، عمرو حطاب ، أن هذا الدليل بمثابة دليل توجيهي وإرشادي لمكاتب الملكية الفكرية، ومرجعاً مهماً لأصحاب العلامات التجارية ، وأولئك الذين هم في طور ابتكار علامة تجارية.
وأشار إلى أن الدليل هو الأول من نوعه دوليا يحتوي على أبرز الكلمات العامة أو الوصفية في العلامة التجارية ، وكيفية التعامل مع العلامة التجارية المقترحة إن وجدت فيها تلك الكلمات، ذلك أن قوانين معظم دول العالم تمنع تسجيل العلامة التجارية المكوّنة من كلمات عامة أو وصفية.
وبين أن الدليل يساعد المستخدم في كيفية إدخال تعديلات أو تحويرات مميزة على العلامة التجارية ، بحيث تكون متماشية مع قانون العلامات التجارية ، وبما يكفل تمييز العلامة لدى الجمهور المستهلكين ، بحيث تصبح علامة تجارية فارقة.
وأوضح أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً للفاحصين الفنيين في مكاتب العلامات التجارية الحكومية، ويلخص الدليل أفضل الإجراءات المتبعة بفحص علامة تجارية ذات الكلمات العامة أو الوصفية.
وبالرغم من تفاوت قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية من بلد إلى آخر، إلا أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً أساسياً مهماً لمكاتب الملكية الفكرية حول العالم بحسب حطاب، كما أنه كتيب إرشادي لكافة الأطراف ، وداعم في اختيار العلامة التجارية وكذلك عند فحصها كما وتعتبر بيّنة لدى المحاكم.
وقال الرئيس الاقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المحامي أسامة البيطار أن هذا الكتيب يتم الاستفادة منه كدليل إرشادي عند تسجيل العلامة التجارية ، إذ أن أغلب مكاتب الملكية الفكرية تقوم بتسجيل العلامة التجارية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة .
وأشار إلى أن الدليل إرشادي يشرح المبادئ الذي سيتم تطبيقها لتسجيل العلامة التجارية استناداً للخبرات العملية، مبيناً أنها خطوة مهمة وإنجازاً لمديرية حماية الملكية الصناعية وانفتاحهم وتشبيكهم مع المؤسسات والمكاتب الدولية ، إذ لديها متابعة مكثفة للعلامات التجارية وهي رائدة في هذا المجال.
وأضاف أن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيقوم بنشر هذا الكتيب على موقعه الإلكتروني وعلى كافه الفروع الاقليمية للاستفادة منه على اوسع نطاق.
وبين أن المديرية هي أول مكتب على المستوى الدولي في وضع الأساس المشترك للمعايير، وهو دليل استرشادي مهم، خاصة للمواطنين الذين لا يلجأون إلى مكاتب الملكية الفكرية ، إذ يساعد المواطن بتجنب الممارسات الخاطئة والشائعة عند تسجيل العلامة التجارية، كما أنه داعم لمكاتب الملكية الفكرية، مبينا أهمية هذا الدليل في تعزيز الشفافية لكل الأطراف ، بحيث لا يكون هنالك تعاطف لعلامة تجارية على حساب علامة تجارية أخرى مشهورة، تجاوزت شهرتها حدود بلدها إلى العالم بأسره وبين أن من شروط العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان بحيث تكون سهلة القراءة والكتابة والنطق وملائمة لأسواق التصدير ، دون أن تحمل العلامة التجارية أي غموض إزاء المنتج، أو معنى سلبي في اللغة الدارجة في السوق المحلي والأسواق المصدرة لها، وأن تكون قابلة للاستخدام في جميع وسائل الإعلان والإشهار.
وأضاف أن العلامة التجارية تدخل ضمن واحدة من الفئات التالية، علامة إيحائية؛ توحي إلى واحدة أو أكثر من صفات المنتج، أو خيالية؛ مبتكرة ، إذ أن الكلمات المبتكرة من السهل حمايتها باعتبارها مميزة أو اعتباطية؛ بحيث تكون العلامة التجارية محتوية على كلمة لها معنى معين في اللغة الدراجة وليس لها علاقة بنوع المنتج.
وأوضح أن مسجل العلامة التجارية هي جهة إدارية قانونية تفصل في العلامة التجارية، إذ يفحص العلامة التجارية للتأكد إذا ما كانت العلامة غير مطابقة لعلامة تجارية أخرى أو مشابهة لعلامة تجارية أخرى.
وأضاف أنه في حال رفض مسجل العلامة التجارية لتسجيل العلامة ، فإن المقدّم للعلامة التجارية الحق في استئناف القرار لدى المحكمة الإدارية .
وبين أنه يمكن لأي أحد الاعتراض على العلامة التجارية خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على تسجيل العلامة التجارية، وفي حال قبول المسجل الاعتراض، فبإمكان صاحب العلامة التجارية باستئناف القرار لدى المحكمة الإدارية .
ووفقا للمادة الثامنة من قانون العلامات التجارية لسنة 1952 ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية،او وضع شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من مراجع العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع المعنية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها.
وأن لا يشمل التسجيل العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية "امتياز" -"ذو امتياز" -" ذو امتياز ملكي"- "مسجل"- "رسم مسجل"- "حقوق الطبع"-"التقليد يعتبر تزويراً " او ما شابه، وكذلك العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية.
كما لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة، او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية.(بترا)
