مدار الساعة- واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، مناقشاتها حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة وحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووزير العدل عوض أبو جراد وعدد من المعنيين وذوي الاختصاص.
وقال الخصاونة إن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروع القانون بعد ان استمعت لآراء ومقترحات مقدمة من النواب وأصحاب العلاقة والخبرة، بهدف تحقيق
المصلحة لهذه الفئة من أبناء المجتمع.
وأضاف أن من أبرز التعديلات، التي أقرتها اللجنة على مواد مشروع القانون، تلك التي تعنى بوضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، ووزارة التربية والتعليم لوضع معايير خاصة بالتشخيص التربوي، وتطوير المناهج وطرق تدريسها لهذه الفئة في المؤسسات التعليمية.
