قال وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة، ان وزارة الزراعة عمدت على تبني سياسات واستراتيجيات وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تأخذ بعين الاعتبار زيادة الاعتماد على الذات في مجال إنتاج الغذاء وتنمية الموارد الزراعية وضمان ديمومة استخدامها وتحسين مستوى الأمن الغذائي.
وأضاف خلال الندوة الحوارية التي نظمها حزب الوسط الاسلامي اليوم الثلاثاء، بعنوان "القطاع الزراعي رافد مهم للاقتصاد الاردني"، ان القطاع الزراعي يساهم مع الأنشطة المرتبطة به بنحو 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبما يزيد عن 18 بالمئة من الصادرات الوطنية.
ولفت الى أن الوزارة دأبت على تنفيذ المشاريع المكثفة للعمالة وخلق فرص العمل بحيث أصبحت مشاريع الوزارة ملاذاً لكثير من الشابات والشباب العاطلين عن العمل والراغبين في إنشاء مشاريعهم المستقلة.
وبين الشحاحدة، ان وزارة الزراعة قامت بحماية مجموعة من محاصيل العجز الزراعية بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي منها أو زيادة نسبتها، وقد شمل البرنامج 22 محصولا زراعيا ويأتي على رأسها، البطاطا والبصل والثوم والموز بالاضافة الى الحمضيات بأنواعها، وقد أدت هذه السياسة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بطاطا المائدة، والوصول لأكثر من 85 بالمئة من الاكتفاء لمحصول البصل بعد زيادة كبيرة بالانتاج بنحو 16 بالمئة.
وأشار الى ان الوزارة ممثلة بمديرية التسويق الزراعي وبالتعاون مع مديرية التراخيص والمراكز الحدودية والجهات المعنية من القطاع الخاص، حققت الحفاظ على التوازن السوقي للمحاصيل وذلك بتغطية النقص الحاصل من الانتاج المحلي لبعض المحاصيل عن طريق فتح باب الاستيراد المتوازن للمحافظة على تدفق الكميات وبأسعار مقبولة.
وحول الحيوانات الحية، أكد ان إجراءات الوزارة حققت استقرارًا في الأسواق المحلية للحيوانات الحية، وذلك من خلال تنظيم استيرادها حسب حاجة الأسواق المحلية وتشجيع استيراد سلالات التربية ذات الإنتاجية العالية من الحليب واللحوم، وفي المقابل ارتفعت الصادرات من الحيوانات الحية بسبب دعم قطاع الثروة الحيوانية من خلال قروض الأعلاف بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية، وتطوير الخدمات المجانية المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية من خلال نشر المزيد من العيادات البيطرية المتنقلة على مختلف محافظات المملكة مزودة بكافة التجهيزات البيطرية، وتعظيم ضبط جودة المنتجات الزراعية المستوردة وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة. واوضح، ان الوزارة أولت قطاع الدواجن أولوية خاصة للمحافظة على استمرار هذا القطاع حيث تم تنظيم الإنتاج بحيث لا تزيد الكميات المحلية عن احتياجات السوق، حيث تزامن هذا الإجراء مع تقنين الكميات المستوردة من الدواجن، كما تم إعداد برنامج خاص بمصانع اللحوم بحيث يتم تشجيع استخدام المنتجات المحلية خاصة لحوم الدواجن منزوعة العظم ميكانيكياً والتي تشكل مكونا أساسيا بصناعة اللحوم الجاهزة للأكل، مشيرًا الى انه تم الوصول للاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتصدير الفائض منه، وأيضًا الاكتفاء الذاتي من صوص الأمهات اللاحم والبياض. ولفت الى ان صادرات الاغنام، استمرت ضمن معدلاتها السنوية والمقدرة بحوالي 500 ألف رأس دون ارتفاع في اسعار اللحوم محليا. وأشار، الى انه تم تصدير حوالي 524 ألف طن من الخضار والفواكه خلال العام 2018 وقد ارتفعت الصادرات خلال الربع الاول للعام 2019، كما لوحظ انخفاض في الكميات المستوردة خلال العام 2019 مقارنة مع الأعوام السابقة وذلك لزيادة الانتاج المحلي لاغلب المحاصيل حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي حوالي 90 بالمئة من مجموع الاستهلاك المحلي. واشار الى أن سيتم إقامة معرض دائم للمنتجات الزراعية، وخصص له قطعة أرض مساحتها ثمانية دونمات في منطقة الدوار السابع، وذلك لما يوفره هذا المعرض من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمئات من الباحثين عن العمل. وفي مجال التنمية الريفية وتمكين المرأة، أشار الشحاحدة، الى انه تم استهداف 920 أسرة ريفية فقيرة في مشاريع وبرامج مكافحة الفقر والبطالة موزعة على محافظات وألوية المملكة: العاصمة، جرش، إربد، معان، البتراء، الشوبك، حيث تنوعت هذه المشاريع ما بين تربية الماعز والأبقار ونشاط الزراعة المحمية. وقال، انه تم عقد 185 دورات تدريبية استفاد منها 3500 مستفيد في تربية: الأرانب، النحل، صناعات غذائية مختلفة، نباتات طبية وعطرية، ادارة مزارع الأغنام، تقليم اللوزيات، تقليم العنب، تقليم الزيتون، ادارة المحاصيل الحقلية، التسميد، صناعة الصابون، الحديقة المدرسية، زراعة الفطر. وكان عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الاسلامي الدكتور أحمد الروابدة الذي أدار الندوة، قال انه يجب ان تولي الحكومات الاهمية الكبيرة لقطاع الزراعة، لانه يعد ركنًا اساسيا في تنشيط الاقتصاد الوطني، ومن اهم القطاعات الحيوية ومن ركائز التنمية الاقتصادية. وأكد ان قطاع الزراعة له تداخلات مع معظم القطاعات الحيوية الاخرى، مثل القطاع الصناعي والتجاري والسياحي وغيرها من القطاعات، وله اهمية اقتصادية فهو يساهم في حل مشكلة الفقر والبطالة بالاضافة الى تأمين الغذاء اللازم والوصول للاكتفاء الذاتي. وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الحزب، ومزارعون وتجار، دار حوار بين الحضور والوزير الشحاحدة حول جملة من القضايا التي تعنى بقطاع الزراعة.
