مدار الساعة - اعتبر الدكتور جميل الدهيسات رئيس جمعية المركز الإسلامية الخيرية أن الجمعية تعتبر شريكا وطنيا ورئيسيا للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، مشيرا إلى حجم المساهمة التي تقدمها الجمعية في سياق العناصر المكونة للإستراتيجية والتي تعنى بشكل مباشر بالخدمات والمساعدات الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى وجود 65 مركزا للخدمات المجتمعية تتبع الجمعية تنتشر في كل محافظات المملكة.
ولفت الدهيسات خلال لقائه إدارات الجمعية بهدف توجيه قدرات الجمعية للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية، لفت إلى ضرورة ملاءمة السياسات العامة مع أهداف الاستراتيجية، وقدرتها على توفير بيئة متوازنة وديناميكية تجمع بشكل مدروس بين أهداف ومعايير الحماية الاجتماعية وبين ما يمكن أن يوفره الجهاز الحكومي وشركاؤه من المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات المدنية والخاصة، مؤكدا ضرورة التفات الجهات الرسمية لهذا الشريك الخيري من حيث تسهيل مهامه وأعماله وعلاقاته مع المنظمات والهيئات المانحة.
ودعا الدهيسات إلى تجاوز حالة التجزيء والهشاشة التي أصابت الكثير من الجمعيات والمؤسسات العاملة في ميدان الخدمات الاجتماعية مشيرا وجود ما يقارب 6000 جمعية، أكثر من 70% منها تعاني من عدم القدرة على تحقيق أهدافها - بحسب إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية - وبالتالي لن تكون قادرة على تقديم مساهمة مجدية في إطار الاستراتيجية.
كما دعا إلى الانتقال من مرحلة "العمل الخيري" القائم على الفكرة التقليدية التي عنوانها تقديم المساعدات، إلى مرحلة الاقتصاد التضامني القائم على البرامجية والمشاريع الإنتاجية الكفيلة بتحويل اليد التي تأخذ الصدقات والمساعدات إلى يد عاملة ومنتجة.
وقال الدهيسات إن أهم مسارات الحماية الاجتماعية هما المسار الأساسي المتمثل بنظام الضمان الاجتماعي باعتباره القيمة الأساسية للحماية، ومسار الخدمات الاجتماعية باعتبارها القيمة المضافة التي تستطيع أن تقدم برامج حماية اجتماعية ذات عوائد اقتصادية، ولكي نخلق حالة متقدمة من الوعي بهذه الاستراتيجية وتطبيقاتها المباشرة على الأفراد وأثرها في المجتمع فإنه يجب على القطاعات المختلفة الخاصة والعامة أن تقدم مساهمة جادة ذات أثر قابل للقياس، بالاستناد إلى الاستراتيجية وإلى مبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت منذ عام 2009 تحت عنوان "أرضية الحماية الاجتماعية" وما صدر عنها من حقول أساسية متصلة بالخدمات الاجتماعية مثل الإسكان والتعليم والصحة وبرامج دعم الطفولة والأسرة، وهي عناصر تبنتها الجمعية منذ سنوات وتقدم بموجبها خدمات لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن.
