مدار الساعة - رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على التسهيلات التي منحها الاتحاد الأوروبي للصادرات الأردنية، إلا أن إفادة عمّان منها لا تزال متواضعة جداً، وسط خيبة أمل حكومية من أهمية الاتفاق المبرم عام 2016 وما طرأ عليه من تعديلات.
وأظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة عمان أن استفادة الأردن من قرار تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة، من حيث زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً في تموز/ يوليو من العام 2016 يقضي بتسهيل الإجراءات أمام الصادرات الأردنية في إطار اتفاق يضمن أن يقوم الجانب الأردني بتشغيل ما نسبته 25 في المائة من اللاجئين السوريين في المصانع التي ترغب بالتصدير إلى أوروبا.
وقالت مسؤولة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ياسمين خريسات إن عدداً قليلاً من الشركات حصلت على تفويض للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي وبكميات قليلة. وأشارت إلى أن صادرات الشركات التي قامت بالتصدير وفقاً لقرار تبسيط قواعد المنشأ اتجهت بشكل أساسي إلى كل من إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا.
وأشارت غرفة تجارة عمان في دراستها إلى أنه وبهدف تحفيز الصادرات الأردنية إلى أوروبا فقد تم العام الماضي تعديل شروط التصدير وفقاً للاتفاق، حيث تم تخفيض نسبة العمالة السورية التي يتوجب تشغيلها في المصانع إلى 15 في المائة.
وبحسب الدراسة، كان المأمول أن يسهم الاتفاق في زيادة حجم التجارة إلى أوروبا لكن ذلك لم يحدث. وبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن حوالى 1.4 مليون لاجئ يعيش بعضهم في مخيمات والغالبية تتواجد في المدن والقرى والبوادي.
وأكد مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" أن المصانع في القطاع الخاص الأردني لم تتمكن من الاستفادة من قواعد التصدير المبسطة إلى الاتحاد الأوروبي رغم أهميتها وذلك بسبب عدم قدرة بعضها على تحقيق المواصفات القياسية الأوروبية.
وأضاف أن مصانع أردنية لم تستطع حتى الآن ايجاد موردين لبضائعها في الاتحاد الأوروبي ما جعل الاستفادة من القرار متواضعة.
ولفت إلى أنه لن يكون هناك تفاوض مع الاتحاد الاوروبي مرة أخرى لتبسيط قواعد التصدير التي هي من أفضل المتطلبات الموجودة في كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن الكرة في ملعب القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة كما يجب.
ومن بين الشروط التي تم تخفيضها هو شرط تشغيل 200 ألف عامل سوري في مختلف القطاعات ليصبح العدد 60 ألفاً فقط وذلك بسبب اعتبار كافة المصانع في الأردن مؤهلة للتصدير إلى أوروبا إلى جانب إمكانية احتساب نسبة العمال على خط الإنتاج الواحد وليس عدد العاملين في المصنع بشكل عام.
وأكد زياد الصمادي، سوري الجنسية وناشط في مجال رعاية اللاجئين السوريين في الأردن، أن المخاوف ما تزال تساور اللاجئين السوريين حول قبول العمل في المصانع ومن ذلك احتمال فقدان المساعدات التي يتلقونها من منظمات الإغاثة العالمية وجهات أخرى. وقال إن من الأسباب أيضاً تدني الأجور في القطاع الصناعي والتي لا تتجاوز 350 دولاراً شهرياً وهي لا تفي باحتياجات العائلة السورية والإنفاق على المتطلبات الأساسية بخاصة أجور السكن وغيرها.
وأضاف أن غالبية السوريين يعملون في أنشطة حرة كونهم حرفيين أصلاً ومنهم من عمل على إقامة مصلحة متواضعة للعمل فيها وتوفير احتياجات أسرته ولو بالحد الأدنى.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت لـ "العربي الجديد" إنه من الصعب على الصادرات الأردنية دخول الأسواق الأوروبية بسهولة وذلك بسبب المنافسة الشديدة فيها. وأضاف أن اتفاقية الشراكة التي وقعها الأردن مع الاتحاد الأوروبي قبل عدة سنوات لم تحقق أي عائد للجانب الأردني وبالعكس أدت إلى ارتفاع كبير في حجم الواردات من السلع الأوروبية ما فاقم العجز التجاري بشكل متسارع لصالح أوروبا.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة فقد بلغ عدد الشركات التي استطاعت التصدير 6 شركات من أصل 13 شركة حصلت على تفويض للاستفادة من قرار التصدير عبر تبسيط قواعد المنشأ.
وبلغت قيمة تصدير الشركات عبر هذا الاتفاق 20 مليون يورو، نحو إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا. وأكد ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن أن محدودية الإفادة من تلك التسهيلات تعود إلى حاجة الصناعة الوطنية إلى حملات ترويجية داخل الأسواق الأوروبية.
العربي الجديد
