مدار الساعة - دحض وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنة رواية "حول تجنيس 700 شخص".
ابلغني بعض الاصدقاء أن واحداً من " فرسان اليوتيوب والفيس بوك " المتخصصين بالاساءة الى بلدنا و دولتنا، قد ذكر بأن الملكه رانيا أرسلت الي قائمة تضم "700 " شخص لغايات التجنيس .وذلك إبان اشغالي موقع " وزير الداخلية " مدعماً، روايته باختلاق حوارات وهمية حول الموضوع،، تارة بيني وبين جلالة الملك عبد الله الثاني ، وتارة بيني وبين جلالة الملكة رانيا !!
وهنا أود التوضيح ، بأن تلك الرواية ، هي رواية مختلقة ، وغير صحيحة ، ولم تحدث ، ولم يتم ارسال أية قوائم للتجنيس لا من جهة الملكة ولا من اي جهة اخرى ..
ان برهاني على ذلك هو بالعودة الى الفترة التي كنت بها بهذا الموقع.. حيث لم يتم طوالها، تجنيس أكثر من "20" شخصاً بالحد الاعلى .. وهم ممن انطبقت عليهم شروط التحصل على الجنسية بما يتوافق مع القانون .
إن من يستمع الى سيل هذه الاحاديث التلفيقية ، يعتقد أن الدولة الاردنية هي دولة قطعان، وكأن الامور تسير على هوى المسؤول ،و كانها بلا مؤسسات ولا قانون ! فالتجنيس في الاردن محكوم بقانون يستند الى الدستور ، و أن تنسيب وزير الداخلية الى مجلس الوزراء أنما تسبقه سلسلة من الاجراءات الخاصة بمنح الجنسية ، بل و ضرورة توفر جملة من الشروط للشخص للحصول عليها ، بل ويسبق تنسيب الوزير عدة موافقات من الدوائر المختصة تبعاً للبند الذي يتم بموجبه طلب الجنسية . كل ذلك لابد و ان يتوج بقرار مجلس الوزراء ، صاحب الصلاحية في منح الجنسية أو اسقاطها.
وانها مناسبة لاخاطب هؤلاء .. الذين يعيشون في الخارج، و الذين يتسابقون لاختلاق الروايات واطلاق الاشاعات بقصد التشويش على الدولة و إلصاق شتى التهم والصفات السيئة بها ، ان يتقوا الله في بلدهم ، و أن يتوقفوا عن سعيهم غير الحميد للاضرار في البلد، و تلطيخ صورته بالسواد. وهم أن كانوا يعرفون أو لا يعرفون ، فإنهم يصبون في طاحونة الاعداء اللذين يسعون الى تقويض الدولة الاردنية ودمارها ..
أي نعم ، لدينا أخطاء ولدينا هفوات ، لكنها لا تنفي أبداً ان الاردن في النهاية قصة نجاح، و وطن جدير بأن نحافظ عليه وعلى نظامه السياسي ، و أن نرى الجزء الاكبر من الكأس الممتلئ ،وان نسعى بايجابية لملئ الجزء الفارغ من الكأس . اقول ذلك من باب النصح حفاظاً على وطن بناه الاجداد والاباء و جدير بنا أن نحافظ عليه ..
ورسالتي لمن يستمع الى أحاديث هؤلاء .. ، أن يتيقنوا من صحة ما يقال ، و ان لا يتعاملوا معه و كأنه مسلمات أو حقائق . وما حديث التجنيس "المزعوم و والحورات المختلقة بيني وبين جلالة الملك ، وتارة اخرى مع الملكة، مايؤكد على عدم صحة ما يقال ومايشاع.. .
إن سجلات وزارة الداخلية وقرارات مجلس الوزراء والجريده الرسميه، شاهد على صحة ما ذكرت، وهو ما ينسف تلك الرواية من أساسها.
والله و مصلحة الوطن من وراء القصد
