مدار الساعة - أعلنت الحكومة أن اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الأدوية، خفضت أسعار 1127 سلعة دوائية و89 مستحضرا طبيا، إذ بلغت نسبة التخفيضات ما بين 18 إلى 68 بالمئة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، جمع وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.
وقالت غنيمات إن كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة تضمن مبدأ اساسيا بالتخفيف عن المواطنين واتخاذ قرارات واجراءات يلمسها المواطن تصب في التخفيف عنه.
وأوضحت أن تخفيض أسعار الأدوية يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الملموسة للتخفيف عن كاهل المواطنين، كإعفاء العديد من منتجات ومدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة، وتخفيضها على عدد من مدخلات القطاع الصناعي كالألبان والزيوت وغيرها، وكذلك على أدوية السرطان، وتبني ملف الغارمات وغيرها من الإجراءات الأخرى.
من جانبه، اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر استمرار عمل اللجنة المشكلة لمراجعة اسعار الادوية بصورة مستمرة، مشددا انه لا يوجد سعر ثابت للعلاجات الطبية والادوية وهناك انخفاض مستمر لها .
واشار جابر الى ان اللجنة ستعمل على مراجعة اسعار 6 إلى 8 الاف نوع دواء خلال عام، وهذا ستؤدي الى تخفيض اسعار الادوية بشكل مستمر وسيتم الاعلان عنها بصورة دائمة.
وبين ان القيمة المتوقعة للتخفيضات خلال المرحلة الحالية تبلغ 58 مليون دينار، وسيتم الاعلان عن قيمة التوفير على جيب المواطنين تباعاً، لافتا إلى أن عمل اللجنة هو جهد مشترك من الحكومة والبرلمان والعاملين في قطاع الصحة والادوية.
وأكد أن الحكومة تعي حجم التحديات في القطاع الصحي والعمل موصول لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
بدوره، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، إن اللجنة التي شكلت لدراسة واقع أسعار الأدوية، مستمرة في عملها، مؤكدا وقوف المؤسسة في صف المواطن في تقديم الدواء بأسعار مقبولة دون الإضرار في مصلحة القطاع الصحي.
وأكد أن اللجنة استطاعت تخفيض أسعار 1127 سلعة دوائية و89 مستحضرا طبيا، إذ بلغت نسبة التخفيضات ما بين 18 إلى 68 بالمئة، مشيرا إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء خفضت منذ العام 2012 ولغاية الآن أسعار 3700 سلعة دوائية من أصل ستة آلاف سلعة دوائية متداولة في السوق المحلية.
واوضح أن المؤسسة لا تتعامل مع الدواء كسلعة تجارية، بل هي سلعة أساسية للمواطن، مشددا على ضرورة تواجدها على مدار العام بسعر مقبول، منوها الى أن السوق الأردنية لا تحتوي على أي نوع دواء مزور منذ العام 2014.
وقال: مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية هي قضية إقليمية، حيث تعاني منها العديد من الدول، لذلك طلبنا من منظمة الصحة العالمية إجراء دراسة هيكلة أسعار الأدوية.
واشار إلى أن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات من بينها، تخفيض أسعار 1127 دواء شملت قائمة: علاج أمراض القلب والشرايين بنسبة 30 بالمئة، وأمراض الجهاز الهضمي والسكري 50 بالمئة، والأورام 10 بالمئة، والمضادات الحيوية 46 بالمئة، والأمراض النفسية والعصبية 15 بالمئة، وأمراض الجهاز التنفسي 32 بالمئة، والعضلات 30 بالمئة، والأمراض العصبية 15 بالمئة.
واضاف: هناك لجنة شكلت من نقابة الصيادلة، ومستودعات الأدوية، واتحاد الأدوية، بالإضافة إلى مؤسسة العامة للغذاء والدواء لغاية تشكيل فرق ميدانية لتغيير أسعار الأدوية وضبط الأسواق، حتى يلمس المواطن الأثر المباشر لتخفيض الأسعار، مؤكدا أن الأسعار الجديدة ستعلن قريبا وتنشر على الموقع الالكتروني للمؤسسة.
وتابع: اللجنة اتخذت اجراءات فنية تشمل توسيع سلة الدول المرجعية، من خلال إضافة عشر دول إقليمية وعربية، بما يضمن تحقيق معادلة أكثر عدالة لسوق الدواء.
واضاف: من بين التوصيات، تخفيض سعر الدواء الأصيل عند تسجيل أول دواء بنسبة 15 بالمئة، وتخفيض سعر الدواء 20 بالمئة عند دخوله إلى العطاءات وقائمة الأدوية الرشيدة، وإعادة النظر في مسألة "البونس" بما يضمن تحقيق الفائدة للمواطنين والقطاع الصيدلي والصحي.
وزاد أن التوصيات تتضمن تشجيع شركات الأدوية على اعتماد برامج حق المريض في الحصول على الدواء من خلال برنامج Program Access، إضافة إلى توسيع قائمة الأدوية المرتفعة السعر وحصر بيعها في المستودعات دون الحصول على اي عمولات او ارباح اضافية باستثناء "مبلغ مقطوع لا يتجاوز الخمسة دنانير" في حال بيعه في الصيدلية او المستشفى.
واشار إلى أن اللجنة قدمت مقترحا لتسعير الشبكات القلبية، بهدف ضبط أسعارها وجعلها في متناول المرضى دون وجود فوارق سعرية مختلفة بين المستشفيات والمراكز الطبية.
