مدار الساعة - نشر "المركز الروسي للشؤون الدولية" تقريرا تحدث فيه عن تنامي استياء الرأي العام الأردني بسبب عجز السلطات عن وضع حد للفساد المتفشي في المجال الإداري والمالي، ووقوف البلاد عاجزة عن إجراء إصلاحات للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وإيجاد حلول لعدم المساواة في الدخل.
وقال المركز في تقريره، إن الأردن أطلق سنة 2008 برنامجا على أمل تحقيق نقلة نوعية في مجال الاقتصاد. ويتمثل هذا البرنامج في مزيد خصخصة الشركات المحققة للأرباح، على غرار، شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه وغيرها من الموارد.
وأضاف أن هذا البرنامج كلف الحكومة مليارات الدولارات، وكبدها خسائر على المستوى المادي والسياسي، لا سيما وأن فقدان سيطرتها على مصادر دخلها من شأنه أن يفقدها تأثيرها السياسي سواء داخل البلاد أو على المستوى الإقليمي أو العالمي.
علاوة على ذلك، بعد إغلاق الحدود مع سوريا، واجه الأردن تهديدات حقيقية تمثلت في ارتفاع نسبة البطالة وتعرض الحكومة والسكان لضغوط خارجية من أجل القبول بالظروف الجديدة وتمكين اللاجئين من العراق وسوريا وفلسطين وغيرهم من البلدان من الدخول إلى الأراضي الأردنية.
وبين المركز أن الممثل التجاري للولايات المتحدة في عمّان طالب كلا من رجال الأعمال الأردنيين والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن التعامل مع سوريا، محذرا من أن تجاهل هذا الأمر سيجبر الولايات المتحدة على تطبيق قانون قيصر أو سيزر، ما من شأنه أن يؤثر على نفوذ الأردن في المنطقة.
ونتيجة لذلك، سيستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، ما سيساهم في ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب. وفي هذا الصدد، يسلط كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضغوطا على عمّان، مطالبين الحكومة بزيادة الضرائب والرسوم.
والجدير بالذكر أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن ألقت بظلالها على الوضع السياسي، ما منع عمّان من تحقيق التوازن فيما يتعلق بالبحث عن تحالفات جديدة في الشرق والغرب، وخوض مناورات جيوسياسية كانت ستساعده على تجاوز الاضطرابات.
وفي الختام، نوه المركز بأن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده البلاد من قبل، إذ تعد رهينة "صفقة القرن" ومحاولات حرمانها من حقوقها الدينية والسيادية كحامية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة. عربي 21
