مدار الساعة- قال وزير المالية الأسبق مروان عوض، إن القطاع العام الأردني، وبحسب مسوحات، هو الأكبر عالميا، ما يرتب نفقات عالية على خزينة الدولة تتمثل في الرواتب والتقاعدات.
وأضاف عوض في محاضرة له في منتدى عبد الحميد شومان بعنوان "الاستقرار المالي: الآثار والتداعيات"، الأحد أن المتوسط العالمي للقطاع العام هو 11%، والمتوسط العربي يصل إلى 27%، بينما يتجاوز القطاع الأردني هذه النسب، ليصل إلى 40%.
وبين أن هذا الحجم الكبير للقطاع العام الأردني، يرتب نفقات كبيرة على الخزينة، لذلك تلجأ الدولة إلى الاقتراض لدفع الرواتب، وليس من أجل الإنفاق الرأسمالي، ما يحول دون بناء مشاريع جديدة وتوظيف أيد عملة جديدة، فتبقى أرقام البطالة كما هي، أو قد تزيد.
واستعرض عوض في بداية محاضرته مفهوم الاستقرار المالي، والذي يعني "الاستقرار في عناصر القطاع المالي بصورة متوازنة استعدادا للصدمات، ومنع انتقالها للقطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن عناصر القطاع المالي هي المؤسسات المالية، مثل البنوك والشركات وصناديق الائتمان، والأسواق المالية، مثل سوق رأس المال، والأسهم والسندات، وسوق النقد، ثم البنية التحتية، والتي قصد بها القوانين والأنظمة ونظم المدفوعات، وغيرها.
وبين أن النظر إلى الاستقرار المالي بمفهومه الشامل يوصلنا إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يتضمن استقرار السياسة المالية، وهي اختصاص وزارة المالية، واستقرار السياسة النقدية، وهي اختصاص البنك المركزي، واستقرار السياسية التجارية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخيرا استقرار السياسية الاستثمارية، والتي هي من أعمال قطاعات مختلفة، مؤكدا أن أساس ومكون الاستقرار المالي هو "انضباط البيئة الاقتصادية".
وفي استعراضه لهذا الانضباط في واقعنا المحلي، بين المحاضر أن السياسية النقدية عملت على المحافظة على المستوى العام للأسعار (التضخم) عند المستويات المستهدفة، وبقيت عند 4%، كما حافظت على سعر الدينار، وانتهجت سياسة تثبيت الدينار مقابل الدولار على مدى أكثر من عشرين عاما، وهي سياسة مشهودا لها في لدى المؤسسات المالية العالمية.
كما أكد عوض وجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات المحلية والإقليمية، والقدرة على تنظيم الائتمان من حيث كميته وأسعاره وشروطه بشكل يدعم النمو ويحول دون تركز أو تراكم الائتمان وارتفاع مخاطره.
كما بين اهتمام المؤسسات المعنية بمؤشرات القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تحقيق درجة عالية من الشمول المالي، والتي تعني إيصال الخدمات المالية للمنتفعين.
وفي سياق السياسية المالية، لفت المحاضر إلى مسائل عجز الموازنة والمديونية والنمو الاقتصادي، مستعرضا أرقام عجز المديونية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولافتا إلى أن حوالي 10% من النفقات الجارية، وكل النفقات الرأسمالية، يجب أن تغطى من مصادر أخرى غير الإيرادات.
وبين في الوقت نفسه، بين أن وصول المديونية إلى 35 مليار دولار، أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي، هو تخط لكثير من الخطوط الحمراء، وأنه لم يعد هناك مجال لحمايته من صدمات أخرى، خصوصا في ظل الحاجة التمويلية الناتجة عن الأزمة السورية، وانخفاض حجم المساعدات الخارجية.
وعن النمو الاقتصادي، أكد عوض أننا لم نصل بعد إلى مرحلة النمو المستدام، لافتا إلى أن الأرقام اليوم تدور حول 2%، بينما يحتاج الاقتصاد الأردني إلى نمو بين 4% - و5% لتثبيت أرقام البطالة عند حدودها الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدل نمو السكان في 2011 و2015، بلغ 6.4%.
واستعرض المحاضر أبرز مؤشرات السياسة التجارية، مبينا أن وصول المستوردات إلى ثلاثة أضعاف الصادرات، ومؤكدا أن الصادرات شبه ثابتة، بينما المستوردات تزيد، ما يؤشر بوضوح إلى ضعف قدرتنا التصديرية.
وعن المؤسسات المالية، أكد وجود سياسات احترازية ورقابية فعالة للمؤسات المالية، ورقابة فعالة على البنوك، وورقابة وتنظيم في تداول الأوراق المالية، وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى نظم احترازية للتأكد من كفاءة إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
وعن البنية التحتية، بين المحاضر توافر القوانين والأنظمة والتغليميات، والالتزام بحوكمة الشركات وتعليمات الامتثال وتحسين مستوى الشفافية والإظهار الحقيقي للبيانات والأوضاع، والنظم الفعالة للمدفوعات والتسويات والمقاصة، وغيرها.
ونبه المحاضر إلى عدد من النقاط التي تعتبر سالبة في الأداء المالي والاقتصادي، مشيرا إلى تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني المنشور في الصحف مؤخرا، والذي بين تراجع الأردن في تصنيف التنافسية، بسبب تكلفة عناصر الإنتاج المختلفة، كما أن الاستقرار الاقتصادي الكلي، جاء في أدنى المراتب العالمية، وكذلك فإن معدل إنتاجية الأردني بين الأدنى على مستوى العالم، كما بين أن الدين العام جاء من أعلى 18 نسبة عالمية، والموازنة جاءت ثالث أعلى العجوزات في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت المدخرات الوطنية من بين أقل نسبة في العالم.
وبين أن بيئة الأعمال هي أكثر المسارات احتياجا للإصلاح، مبينا أن هناك العديد من القوانين التي أصبحت في حاجة للتعديل والتحديث، أو إزالة التشوهات لتشجيع التنافسية والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للدخول، ورفع الكفاء الإنتاجية.
