مدار الساعة - اتهمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتصعيد والعمل على دق طبول الحرب ضد إيران والحشد لها؛ من أجل بيع مزيد من الأسلحة عبر استغلال الأردن.
ووصف الكاتب المهتم بشؤون الشرق الأوسط، روبرت فيسك، في مقال له بالصحيفة، صفقة الأسلحة التي تخطط الولايات المتحدة لبيعها للسعودية والإمارات والأردن بـ"الذكية".
وقال: "إن ترامب يدق طبول الحرب ضد إيران ويحشد القوات من أجل ذلك، فهل تقوم طهران بإغلاق مضيق هرمز والهجوم على القوات الأمريكية في الخليج؟".
ويضيف الكاتب أن القادة والساسة في عالمنا المعاصر أصبحوا "دعاة حرب ويدقون طبولها كلما تمكنوا من ذلك دون أن يفوتوا فرصة، ونحن كشعوب وجماعات نتبعهم في هذا الطريق".
ويلفت الكاتب إلى أنه "في هذه الأثناء يتم دفع القصص الحقيقية إلى الصفحات الأخيرة في الجرائد أو نهاية النشرات كما نقول؛ خذ مثلاً على ذلك رغبة ترامب في تقديم أسلحة للسعودية والإمارات عبر صفقات بمليارات الدولارات كي يتمكنوا من مواصلة حربهم في اليمن ضد الحوثيين الذين يحصلون على الدعم من إيران".
خطة بديلة
وأكد أن الرئيس الأمريكي "عندما أدرك أن الكونغرس يواجهه لجأ إلى خطة بديلة لإنجاح هذه الصفقة".
وأضاف فيسك: "الكونغرس يرغب في فرض سقف لحجم صادرات السلاح إلى الخليج؛ لأسباب ليس أقلها أن أعضاء الكونغرس ما زالوا غاضبين من اغتيال (الصحفي السعودي) جمال خاشقجي، ما دفع ترامب إلى توسيع مضمون المشتري في هذه الصفقات بحيث يضم حليف الولايات المتحدة المقدام، الملك عبد الله الثاني".
وأوضح أن هذه الصفقة جاءت "عندما شعرت السعودية والإمارات بأزمة انتهاء قطع الغيار للأسلحة والذخيرة، خاصة القذائف الموجهة بالليزر وغير الموجهة أيضاً، كان الطلب العاجل من واشنطن بشحنات جديدة من الذخائر والسلاح".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن السلطات الأمريكية أجبرت مسؤولاً على الاستقالة لارتباطه بخطة الطوارئ التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي حول إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطة كانت لتسريع بيع أسلحة بـ8 مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن دون مراجعة الكونغرس.
وكانت وكالة "رويترز" كشفت، أمس الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أعضاء في الكونغرس يعدون تشريعاً يسعى إلى إيقاف خطط ترامب الهادفة إلى بيع أسلحة للدول الثلاث.
ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس، في 24 مايو الماضي، أنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافاً على وضعٍ قائمٍ منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.
وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونغرس على منعه وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.
والمعدات العسكرية التي أُقر بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجَّهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات، سيستغرق إنتاج وشحن كثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.
الخليج أونلاين
